أكد منتدى الاستراتیجیات الأردني ضرورة دراسة جدوى ھیكل الرسوم الجمركیة المفروضة على السلع الواردة .الى الأردن، واعادة تقییم الإجراءات الجمركیة وإزالة التعقیدات منھا وجعلھا أكثر وضوحاً وشفافیة وشدد المنتدى في دراسة لھ على ضرورة إعادة تقییم اتفاقیات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم لتقییم مدى استفادة الأردن منھا، والانتقال لأتمتة الأنظمة الجمركیة والتخفیف قدر الإمكان من مجال الاجتھاد الشخصي، .ووضع معاییر مسبقة لتحدید وتحصیل الجمارك واعتبر المنتدى ان "الأردن منطقة حرة جمركیا تقریبا في ظل تواضع التحصیلات الجمركیة على المستوردات حیث یبلغ اجمالي مستوردات الأردن سنویاً بین 13 و14 ملیار دینار"، وتشیر الأرقام الرسمیة الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالیة إلى تواضع نسبة التحصیلات الجمركیة إذا ما قورنت بقیمة المستوردات وما یتم تحصیلھ فعلیا في ظل وجود العدید من الإعفاءات والاستثناءات المعمول بھا منذ سنوات، حیث بلغ متوسط اجمالي مستوردات الأردن خلال الفترة (2016-2019 (نحو 1ر14 ملیار دینار، فیما بلغ متوسط قیمة الرسوم الجمركیة المحصلة على ھذه المستوردات خلال ھذه الفترة 296 ملیون دینار، وھذا یعني ان متوسط النسبة الفعلیة للرسوم .الجمركیة المحصلة شكلت 1ر2 بالمئة فقط من اجمالي قیمة المستوردات وبین أن تواضع نسبة الجمارك المتحصلة فعلیا تلقي الضوء على جدوى تلك التحصیلات وما یرافقھا من تعقیدات في الإجراءات وصعوبات في التحدید الدقیق للنسب الجمركیة المفروضة، لا سیما وان ھناك بنودا واضحة لا یمكن الاجتھاد بقیمة الرسوم المفروضة علیھا مثل المركبات والسجائر، والتي بدورھا تحقق نسبة كبیرة من الإیرادات المتحصلة، مشیرا الى أنھ وفي ظل التزامات الأردن العدیدة عبر اتفاقیات ثنائیة او متعددة الأطراف ، فإن الفارق كبیر من بین الجداول التعرفیة الاسمیة كما ترد في الجداول، وما یعرف بمعدل التعرفة الفعال؛ أي الذي یطبق على ارض الواقع. وأن كثرة الإعفاءات والالتزامات المرتبطة بالاتفاقیات تعقد عملیة التطبیق. واكد ان ھناك حاجة لإعادة دراسة الھیكل الجمركي في الأردن وبنیة إجراءات التحصیل الجمركي لتحدید أسباب تدني الإیرادات الجمركیة وسبل تعزیزھا و تبسیط الشروط، والتوجھ لفرض ضرائب جمركیة عبر عدد محدد من الشرائح بناء على التصنیفات الدولیة المتعارف علیھا، وھذا من شأنھ تحسین الایرادات وتبسیط الإجراءات وإضفاء مزید من .الشفافیة حولھا واشار المنتدى الى ان المالیة العامة الأردنیة عانت من عجز في الموازنة العامة لسنوات طوال لعدة أسباب، أھمھا وجود اختلالات بنیویة في منظومة تحصیل الإیرادات العامة من حیث تحصیل الضرائب والرسوم والجمارك، موضحا أن التركیز على اصلاح النظام الجمركي في الأردن وتعزیز القدرات المؤسسیة كان متواضعا نسبیاً مقارنة بإصلاحات اقتصادیة ھیكلیة في مجالات أخرى نفذھا الأردن عبر العقود الماضیة. وأكد ضرورة تسلیط الضوء على كفاءة التحصیل الجمركي في الأردن والجدوى المالیة لذلك في ظل وجود العدید من اتفاقیات التجارة الحرة التي تمنح العدید من الإعفاءات والاستثناءات للسلع المستوردة من تلك الدول أو المناطق على غرار اتفاقیة التجارة الحرة العربیة واتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقیة التجارة الحرة مع الولایات المتحدة الأمیركیة، لافتا الى أن ھناك العدید من الاتفاقیات المشابھة مع دول أخرى مثل سنغافورة، والاتفاقیة التي كانت .قائمة مع تركیا