أخبار البلد - أظهرت نشرة مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية، أنّ الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة من العام الجاري وصلت إلى ما قيمته 1913.5 مليون دينار مقابل 2482.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 50.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 518.4 مليون دينار.

وقالت الوزارة، إنّ الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة انخفاض حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 77 مليون دينار أو ما نسبته 13.2% وارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 60.4 مليون دينار أو ما نسبته 6.7%، بالإضافة إلى انخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 17.7 مليون دينار أو ما نسبته 65.3%.

وقالت الوزارة: "إنّ الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 325.3مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 126.1مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 66.5 دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.4 مليون دينار.

وذكرت الوزارة، أنه تمّ إعادة تصنيف إيرادات المشتقات النفطية بتحويلها من الإيرادات غير الضريبية إلى إيرادات ضريبية.

وبلغت المنح الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ما مقداره 105.8 مليون دينار مقابل 84.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أيّ بارتفاع نسبته 25 بالمئة وبمقدار 21.2 مليون دينار.

وقالت الوزارة: "بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الشهور الأربعة الاولى من عام 2020 ما مقداره 2019.3 مليون دينار مقابل 2567.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019، أيّ بانخفاض مقداره 547.9 مليون دينار أو ما نسبته 21.3 %.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2020 حوالي 2714.2 مليون دينار مقابل 2871.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 157.1 مليون دينار أو ما نسبته 5.5 %.

وجاء إجمالي هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 53 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 104.1 مليون دينار أو ما نسبته 47.3 %.

وسجلت الموازنة عجزاً مالياً في الموازنة العامة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بعد المنح بلغ حوالي 694.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 304.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ العجز العجز قبل المنح الخارجية حوالي 800.6 مليون دينار خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2020 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 388.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وساهم التراجع في الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى، بحسب الوزارة، والبالغ حوالي 569.1 مليون دينار نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر أذار إثر أزمة كورونا إلى ارتفاع العجز إلى هذه المستويات.

وبلغ إجمالي الدين العام حوالي 31394.8 مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان أو ما نسبته 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر نيسان.

كما ارتفع إجمالي الدين الداخلي حتى نهاية شهر نيسان من العام الجاري، بحوالي 1196.2 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 18934.3 مليون دينار، وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع إجمالي الدين العام ضمن الموازنة العامة بحوالي 1209.8 مليون دينار وانخفاض إجمالي اقتراض المؤسسات المستقلة بحوالي 13.6 مليون دينار.