اخبار البلد ـ انس الامير

وافق المدعي العام على كفالة عدلية لأمين عام حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي الدكتور سعيد ذياب بمقدر 5 الآلاف دينار، بعدما كان قدر قرر توقيف الدكتور ذياب لمدة اسبوع ليعرض بعدها على المحافظ.

ويشار إلى أن توقيف امين عام حزب يعد سابقة تاريخية في الأردن، وكان حزب الوحدة الشعبية قد اصدر بيانًا يدين فيه تحويل الدكتور ذياب إلى وحدة الجرائم الإلكتورنية.

الجدير بالذكر أنه تم تحويل أمين عام حزب الوحد الدكتور ذياب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بسبب منشور رأي على صفحة الحزب بمناسبة عيد الاستقلال، أكد فيه أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية.