يتوالى ارتفاع الأحداث في نقابة الأطباء في هذه الأونة، حيث شهدت النقابة منذ ومدة استقالات جماعية لاعضاء مجلس النقابة اعتراضَا منهم على اقتطاع علاوات الأطباء العاملين في وزارة الصحة.
وبدوره قام نقيب الاطباء علي العبوس بإرسال كتاب الوزير سعد جابر لتشكيل مجلس لتسيير اعمال النقابة بشكل مؤقت، حيث قبل جابر بإقتراح العبوس وتم تشكيل اللجنة المؤقتة لتسير اعمال النقابة.
وبعد هذا الاجراء بأت الأحداث في نقابة الأطباء ترتفع بوتير عالية، إذ استهجن المجلس المستقيل فعل نقيب الاطباء سبب ارسال كتاب وصف بالسري للوزير سعد جابر لتشكيل لجنة مؤقتة، واصفين اياه بالاجراء غير القانوني لما يحملة من سرية اثناء ارسالة، وعدم رد الوزير جابر بشكل علني على كتاب النقيب، كما ينص القانون.
إجتماع مجلس الوزراء الذي قُرر فيه تنحية النقيب العبوس ومجلس النقابة المؤقت، وجعل الوزير سعد جابر مسؤولًا مع اختصاصين لتسيير اعمال النقابة الأمر الذي جعل مجلس النقابة المستقيل يتعتبره خطوة في الطريق الصحيح لإجراء انتخابات النقابة.
بعد الارتفاع السريع للأحداث وبلوغها هذا المستوى، تكون اعتقاد أن المسآلة باتت محلولة "اي انتهت"، والأمور بأت تعود في نصابها، إلا أن هذه الاعتقادات بددت تمامًا بعد توكيل نقيب الأطباء السابق محاميًا برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار المحكمة الذي جاء تنسيًا من قبل وزير الصحة.
بعد ما كان العبوس وجابر متهمين بتشيكل تحافل فيما بينهم، حيث طالت الإتهامات نقيب الأطباء السابق بعدم مخالفة قرار الحكومة الذي قبل بخصم علاوات الأطباء في وزارة الصحة، انقلب الأن ورفع قضية للطعن في القرار المنسب من وزير الصحة سعد جابر، بحسب اعتقادات البعض.
