في ضوء القرارات الحكومیة الأخیرة التي أعادت الحیاة إلى معظم القطاعات التجاریة وألغت حظر التجول أیام الجمع وسمحت بحریة استخدام المركبات الخاصة، بدأت التساؤلات تزداد حول مصیر قانون الدفاع ومدى الحاجة إلى استمراریة العمل بھ في ظل استقرار الأوضاع الصحیة في المملكة. إن التخفیف من القیود المتعلقة بحریة التنقل والعمل لا یعني بأي حال من الأحوال أن الوباء الذي كان الدافع نحو تفعیل قانون الدفاع قد انتھى. فالحاجة لا تزال ماسة إلى الإبقاء على قانون الدفاع، ذلك أن قرار مجلس الوزراء بتفعیل العمل بھذا القانون قد استند إلى إعلان منظمة الصحة العالمیة انتشار وباء الكورونا. بالتالي، فإن وقف العمل بقانون الدفاع لا بد وأن یرتبط بما سیصدر عن ھذه .المنظمة الدولیة من قرارات تتعلق إما بالخلاص من ھذا الوباء أو السیطرة علیھ وما یعزز من القول بضرورة استمرار العمل بقانون الدفاع أن الإجراءات الحكومیة الخاصة بالتعاطي مع ھذا الوباء لا تزال مستمرة. فالأردنیون العالقون في الخارج یتوافدون إلى المملكة وبحاجة إلى إیقاع الحجر الطبي علیھم، ھذا بالإضافة إلى أن عددا من القطاعات التعلیمیة والترفیھیة لا تزال مغلقة بسبب المخاطر الصحیة المرتبطة بھذا الوباء، مما یستدعي الإبقاء على أوامر الدفاع التي صدرت لتنظم العلاقة بین أرباب العمل والعاملین في تلك المؤسسات .والمرافق العامة إن ما یبرر الإبقاء على قانون الدفاع وعدم تعطیلھ من جانب دستوري، أنھ وبمجرد صدور الإرادة الملكیة السامیة بوقف العمل بھذا القانون، ستسقط حكما كافة أوامر الدفاع والبلاغات الخطیة التي أصدرھا رئیس الوزراء بالاستناد إلیھ. فعلى الرغم من أن العدید من أوامر الدفاع قد انتفت الغایة منھا بسبب عودة المؤسسات العامة والدوائر الحكومیة والقطاعات التجاریة إلى العمل، إلا أن البعض منھا لا تزال ضروریة وواجبة التطبیق، ذلك على الرغم من الانفتاح .في الحیاة العامة في الأردن ومن الأمثلة على أوامر الدفاع التي یجب أن یستمر العمل بھا والتي تظھر أھمیتھا في الفترة القادمة بعد عودة القطاعات إلى العمل، أمر الدفاع رقم (11 (الذي یفرض عقوبات مالیة على كل من یخالف تعلیمات التباعد الاجتماعي ولا یلتزم بارتداء الكمامات والقفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة. كما أن أمر الدفاع رقم (8 (الذي یشدد العقوبات على كل من یمتنع عن الإفصاح عن إصابتھ أو مخالطتھ لشخص مصاب، أو یمتنع عن التنفیذ الفوري لقرارات الحجر الصحي والعزل المنزلي یعد من الأوامر الضروریة التي لم تنتف الغایة منھا بعد. ھذا إلى جانب أمر الدفاع رقم (7( الذي یضفي المشروعیة القانونیة على التعلیم عن بُعد، في ظل توقع أن یكون الفصل الصیفي القادم خارج أسوار .الجامعات الأردنیة خلاصة القول، أنھ من المبكر جدا الحدیث عن وقف العمل بقانون الدفاع بسبب استمراریة الحاجة الماسة لنصوصھ .وأحكامھ