أخبار البلد - قالت الحكومة في إيضاح عبر منصة حقك تعرف مساء الخميس، إنها لم تقم بتكليف أيّ مؤسسة بحثية باجراء استطلاعات رأي أو دراسات حول مدى الرضا عن اجراءاتها وقراراتها في ظل جائحة كورونا.
وأشارت الحكومة إلى أنّ العديد من مؤسسات الدراسات والأبحاث الوطنية تقوم بهذا الجهد كجزءٍ من عملها.
وقال الإيضاح "إنّ صاحبة المؤسسة ليست موظفة في رئاسة الوزراء، ولا في أيّ من المؤسسات الحكومية والرسمية، ولا يوجد أيّ ارتباط وظيفي أو مالي لها بالحكومة".
وجاء الإيضاح الحكومي رداً على إشاعة متداولة وهي "قيام الحكومة بتكليف مؤسسة للدراسات والأبحاث تعود ملكيتها لإحدى الموظفات في رسائة الوزراء باجراء استطلاعات رأيٍ يعبر من خلالها المواطنون عن ثقتهم بالقرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا".
