وبموجب خطة إدارة الاستجابة لازمة كورونا، فان خدمات الأمومة والطفولة في المراكز الصحية الأولية والشاملة بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ما تزال مغلقة ويقتصر تقديم خدماتها من خلال مراكز الطوارئ في المستشفيات.

واستضافت الحوارية الإلكترونية التي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني وأدارتها عضو هيئة إدارة الجمعية، منال تهتموني، كل من مديرة البرامج في المجلس الأعلى للسكان، سوسن الدعجة، ومدير معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة نور الحسين، إبراهيم عقل، وبحضور الرئيسة التنفيذية للجمعية، اسمى خضر، ومشاركة طاقم الجمعية والمئات من المهتمين والمعنيين.

وأشارت الحوارية الى حزمة الحد الأدنى من خدمات الصحة الإنجابية والجنسية التي اعتمدت وطنيا وعالميا كمجموعة خدمات أساسية يجب مراعاتها خلال التخطيط لعملية الاستجابة لأي ازمة او حالة طارئة وأهمية تفعيلها بكل المستشفيات والمراكز الصحية.

ووفقا لعقل، "لغاية الان فإن هذه الحزمة من الخدمات غير مفعلة رغم ان جميع كوادر وزارة الصحة الطبية قد تم تدريبها وخلال الاعوام الأخيرة على تقديمها، وقال "يوجد لديهم فريق تدريب مدربين بالمجال”.

ولفت عقل الى تجربة دولة ألمانيا الناجحة في الاستجابة لازمة كورونا والتي قضت بعدم إغلاق مراكز تقديم الرعاية الأولية، مؤكدا أن مراكز الرعاية الأولية هي خط الدفاع الأول في الرعاية الصحية.

وأوضح، "انه وبكل الأزمات التي مرت على الأردن تتأثر الحقوق والخدمات الإنجابية والجنسية وضحاياها غالبا من السيدات واليافعات المراهقات”، لافتا الى ان "معهد العناية بصحة الأسرة من المؤسسات الوطنية الناجحة بالتعاطي مع هذه القضايا، حيث ثابر المعهد ومنذ بداية الأزمة وبالتعاون مع الأجهزة الرسمية للوصول وبشكل محدود جدا لبعض الحالات علما انه تم الإبقاء على الحد الأدنى لهذه الخدمات في المخيمات، كما حرص المعهد على تفعيل خدمة الخط الساخن للمعالجات السريرية للناجيات من الاغتصاب”.

وأضاف عقل، انه "ومن خلال خط الدعم والمساندة الخاص بخدمات الصحة الإنجابية والجنسية والتأهيل فقد تلقينا خلال الأزمة وما نزال نتلقى المئات من الاتصالات اليومية من السيدات حول تنظيم الأسرة ومتابعة حالات الحمل وما بعد الحمل وغيرها”، لافتا الى "أن عددا كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني وتحالف (جوناف) وجمعية تضامن قد تداعوا مبكرا لأهمية تقديم هذه الخدمات وخدمات الحماية وخدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي ورفعوا مطالبهم الى الحكومة وللأسف لغاية اللحظة لم يتم تفعيل تقديم هذه الخدمات علما انه ووفقا لأرقام أخيرة أعلنتها إدارة حماية الأسرة فان العنف الأسري قد زاد بنسبة 33 % خلال الـ50 يوما الأخيرة (فترة الحجر الصحي المنزلي)”.

وقدمت الدعجة الإجراءات العامة للحكومة في موضوع الصحة الإنجابية والجنسية، وقالت، "لا يمكن فصل قضية الصحة الإنجابية والجنسية عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقضايا العمل والبطالة وغيرها والمجلس كراسم سياسات ومنذ العام 2003 معني بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية بهدف إيصال معلومات وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية وبهدف خفض معدل الإنجاب الكلي الأردن”.

وأكدت الدعجة، انه "ومنذ بداية ازمة جائحة كورونا شعرنا ان هناك قضايا لم نسلط عليها الضوء سابقا فبدانا بنشر ملخصات سياسات حولها ومنها: قضايا الإجهاض واحتياجات ذوي الإعاقة لخدمات الصحة الإنجابية، كما وضعنا معلومات وقواعد أبحاث خاصة بالصحة الإنجابية وجهدنا بتطويع الكثير من المشاريع وفقا لاعتبارات ازمه جائحة كورونا، وقد أصدرنا سيناريوهات لمدى انتشار الوباء وتأثيره على كل فئة ومدى وصولها لخدمات الصحة الإنجابية والاجتماعية إضافة الى أوراق حقائق عديدة منها تتعلق بمدى وصول السيدات لقضايا تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة خاصة التي يجب التزود بها شهريا”.

وقالت الدعجة، "في ظل الإغلاقات كان الوصول اليها صعبا وبالتالي سنشهد حالات حمل غير مرغوب بها وبذلك ستتأثر معدلات الإنجاب الكلي بالمملكة بشكل عام”، مضيفة، "من المتوقع ان يكون هناك طفرة سكانية لمواليد جدد بنهاية العام الحالي ومطلع العام الجديد، وللأسف وفي ظل الجائحة خدمات المشورة للصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب معدومة”.