ولقد شهد القطاع المصرفي الاردني في الآونة الأخيرة خطوات متسارعة نحو تطوير اداءه والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، في ظل السياسة النقدية المتزنة التي ينتهجها البنك المركزي لضمان أفضل مستوى من الأداء والشفافية والثقة بهذا القطاع الحساس.

وقد ظهرت كفاءة هذه السياسة للقاصي والداني بوضوح، من خلال الترتيبات والتدابير المبكرة التي أتخذها البنك المركزي منذ بداية الجائحة والتي اتسمت بالحرفية والإنسانية في نفس الوقت.

دور البنك المركزي منذ البداية

التزام:

أن قرار البنك المركزي بتوفير حزمة دعم بقيمة 1050 مليون دينار للبنوك يعكس السياسة النقدية الرصينة في الالتزام بتوفير الدعم للاستقرار والنمو الاقتصادي، والمحافظة على سعر استقرار صرف الدينار مقابل الدولار، خصوصاً بعد جائحة كورونا، والتي أحدثت تباطؤاً أو توقفاً في معظم الأنشطة الاقتصادية.

ومن المؤمل ان ينعكس هذا القرار إيجابا على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بصورة خاصة وعلى أداء القطاع المصرفي بصورة عامة، والذي يمثل دعما كبيرا للقطاع الخاص اذا ما تجاوبت معه البنوك.

وباعتقادي فإن السيولة الإضافية التي ستتوفر لدى البنوك ستمكن البنوك من منح تسهيلات بمعدلات فائدة منخفضة لشريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كونها تشكل الركن الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني، كما ستعمل هذه السيولة على طمأنة المستثمرين بأن الوضع الاقتصادي قوي وقادر على تجاوز تبعات هذه الأزمة.

كما ان توجيهات البنك المركزي للبنوك -التي اتسمت بالحرفية والإنسانية في نفس الوقت- لإعادة جدولة القروض، و تأجيل اقساط القروض الشهرية بدون غرامات تأخير أو رسوم وتخفيض العمولات المستوفاة على الائتمان، وتوجيه البنوك فيما يتعلق بشيكات المقاصة والقائمة السوداء للشركات واللأفراد بالاضافة الى معالجة خاصة لطريقة التعامل مع العملاء غير المنتظمين بالسداد؛ شكل نوعاً من الاطمئنان للعملاء واظهر مستوى عالِ من الثقة بالجهاز المصرفي.

كيف كان سلوك العملاء المتعاملين مع البنوك منذ بداية الجائحة؟

وهل كان من الآمن ذهاب العملاء للبنوك وانتظار الدور؟

هل تأثرت سيولة البنوك ؟

هل استمرت البنوك فى تقديم خدماتها خاصة في مجال تمويل التجارة الخارجية ؟

وكيف واجهت البنوك تلك التحديات؟

في البداية ساد اعتقاد لدى المواطنين بان البنوك ستضع سقوفا للسحب من الحسابات كما حصل في بعض الدول العربية مثل لبنان ومصر.

وقدد حدد البنك المركزي الأردني آلية دوام البنوك والخدمات المصرفية الملحة التي ستقدمها خلال فترة التعطل، والتي تقتصر على خدمة الإيداعات النقدية وإيداع الشيكات وعمليات التّجارة الخارجية. واستمرار تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية كالمعتاد، وكذلك إدامة عمل مراكز الخدمة الهاتفية للعملاء، كما أن البنك المركزي استمر بتقديم جميع الخدمات المصرفية المساندة للبنوك. مما أضفى الاطمئنان والثقة بالجهاز المصرفي من قبل المواطنين.

الاقبال على الخدمات عبر الإنترنت لتجنب الذهاب الى فروع البنوك

ان الظروف والأوضاع الجديدة التى احدثتها جائحة كورونا، أدت الى زيادة حجم نشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت على نحو كبير، مما يستدعي الحاجة الى توسيع قاعدة هذه الخدمات.

التأثير على البنوك:

أثار "كورونا" على القطاع المصرفي

يرى بعض المصرفيون أن اثر جائحة كورونا على القطاع المصرفي إلى الآن ضئيل وغير ملموس ولا يمكن قياسه، كون خطوات البنك المركزي كانت استباقية ومتقدمة، لكن باعتقادي فان اثر جائحة كورونا على البنوك سيتم ملاحظته بوضوح تام عند إصدار البيانات المالية نصف السنوية للبنوك.

البنوك تتحوط

تتمتع البنوك بملاءة مالية عالية وسلامة مصرفية، وهي مؤهلة لأداء الدور المطلوب، وكل ما تحتاجه فى مثل هذه الظروف الطارئة، استمرار تامين تدفق السيولة داخل الجهاز المصرفى.

ما يجب ان يقلق البنوك الآن فى رأيى هو مدى تأثير الجائحة على قدرة المقترضين على سداد التزاماتهم، وكيفية التحوط لهذا الخطر، والاحتياطات التى يجب اتخاذها لتجنب أو تقليص تداعياته السلبية على جودة الأصول التى تمتلكها البنوك.

فالوضع الحالى الذى يمر به الاقتصاد الاردني والعالمى، سيدفع البنوك الى التحوط بقوة ضد الجائحة بزيادة مخصصاتها، وستتخذ هذه الخطوة المهمة والتى ستؤثر على أرباحها مستقبلاً تحسباً لمخاطر أى تعثر قد يظهر فى الأفق خلال الشهور المقبلة، كون زيادة المخصصات الطريقة الأمثل في مواجهة مخاطر الائتمان، لأن بعض العملاء سواء كانوا أفراداً أو من الشركات التى تعمل فى قطاعات بعينها كالسياحة ستتعثر بقوة بعد وقف عملها بشكل تام فى ظل الركود او الكساد المتوقع للاقتصاد العالمى وتباطؤ حركة التجارة والإنتاج والقيود المفروضة على عمليات السفر والسياحة.

وبتقديري فان ‎البنك المركزى سيساند البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بقوة في هذا الاتجاه. مع ملاحظة ان البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية بالطلب من جميع البنوك تأجيل توزيع الأرباح المتحققة عن العام 2019 مما سيعمل على تدعيم حقوق الملكية وكفاية رأس المال لهذه البنوك.

منح الائتمان

البنوك أكثر حذراً وتشددا فى منح قروض جديدة للعملاء

إن تأثيرات كورونا لا تنعكس فقط على قدرة الشركات على سداد القروض، لكن هناك تشدد وتحفظ كبير من قبل البنوك على عمليات منح قروض جديدة بسبب الخوف من الركود المتوقع وزيادة مخاطر الائتمان للشركات، كعوامل مرتبطة بتشديد معايير الائتمان الخاصة بها.

وبالنتيجة فان أرباح البنوك ستتأثر سلبا بنهاية العام الحالى؛ بسبب ركود الائتمان من ناحية وزيادة المخصصات من ناحية أخرى .

حزمة دعم المركزي وتجاوب البنوك

 

يعيش الاقتصاد الوطني ظروفا استثنائية تتطلب حلولا استثنائية.

وفي هذا المقام؛ يقع على عاتق البنوك دور كبير في دعم القطاعات الاقتصادية. ويتوجب على البنوك سرعة الاستجابة لتوجيهات البنك المركزي في منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والخروج من النظرة الكلاسيكية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات، وتقديم وابقاء ديمومة الاقتصاد على سلم اولوياتها .

وبالتالي فإن الأولوية خلال هذه المرحلة تتمثل في توفير السيولة اللازمة لتحقيق الهدف المذكور بما يحافظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

فبالإضافة إلى حياة وصحة المواطنين التي لا تقدر بثمن، فان حماية الاقتصاد ومكوناته هو أيضا أمرٌ في غاية الأهمية أيضاُ، وأن إدارة بعض عواقب هذه الجائحة قد تصبح أكثر صعوبة إذا تأخرت البنوك بالدور المأمول منها في توفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ضمن حزمة الدعم التي وفرها البنك المركزي، ويخشى أن تصبح صحة الاقتصاد الوطني أكبر ضحايا هذه الجائحة الصحية،