حالة الارتياح العام التي سادت الأوساط الشعبية بعد تكليف جلالة الملك للدكتور عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة بلدنا، يشير بوضوح إلى التلاحم بين القيادة والشعب، والاستجابة المستمرة لنبض الشارع والنواب وهو ما نعتبره مصدر قوة للقيادة.
لقد أشار الملك في كتاب التكليف بوضوح إلى العديد من الملفات التي سببت كل هذه الاحتقانات، حيث أكد جلالته على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية.
المواطن يشعر بالإحباط من عدم تحقيق العدالة عند القبول في الجامعات، وعند التوظيف ويتطلع إلى المزيد من توفير فرص العمل، واستئصال الفساد الذي استشرى في كل مكان، حيث طالب الملك حكومته الجديدة بمحاسبة الفاسدين والمفسدين دون إبطاء أو تأجيل وأنه لا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون مهما كان موقعه الاجتماعي أو الوظيفي.
لقد عبر رجال الإعلام والصحافة ومعظم الأوساط السياسية والاجتماعية عن ترحيبها بشخص الدكتور عون الخصاونة وهو الذي خدم في العديد من المواقع داخل الوطن وخارجه، فكان مثالاً في النزاهة والخلق الرفيع والعلم الغزير وخير من مثل الأمة العربية كلها عندما تولى أرفع منصب قضائي دولي في لاهاي.
الصفات التي يتحلى بها الدكتور الخصاونة، وهو الذي أشغل منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي في عهد المغفور له الملك الحسين -طيب الله ثراه- فكانت الأبواب مشرعة للجميع، وأنه كان على تواصل مع كل الأطياف المكونة للمجتمع، يأتي هذه المرة ليتولى مسؤولية رئاسة الوزراء، وليس لديه أية حساسية من أي ملف، أو التعامل مع أية جهة.
حتى أن الحركة الإسلامية التي آثرت عبر سنوات طويلة عدم المشاركة في الشأن السياسي أو حتى الانتخابات، جاءت هذه المرة لتقول أن الرئيس المكلف يحظى بالاحترام ونثمن تصريحاته التي أكد فيها أن يديه ممدودتان لكل الأطياف، وأنه يرحب بمشاركة الإخوان المسلمين الذين أعلنوا أنهم لا يمانعون بالمشاركة بالحكومة في حال توافر أجواء ملائمة.
نحن مقبلون على إنجاز العشرات من التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية بعد التعديلات الدستورية الواسعة، وأن الرئيس المكلف هو الأكثر فهماً لدور المنظومة التشريعية في عملية الإصلاح وهذا ما سيمكنه من تدعيم عملية الإصلاح الشامل وتحصينها بقوة القوانين المدروسة والتي تلبي مصلحة الوطن والمواطن.
إننا نتطلع بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وممارسة مسؤولياتها إلى التخفيف من حدة الاحتقان، والتعامل مع المطالب الإصلاحية بشكل عاجل، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل المشاركة الشعبية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأن الرئيس المكلف أعلن وبصراحة تامة أنه تلقى ضمانات من الملك للاضطلاع بكامل الصلاحيات كرئيس الوزراء وهذا يعني الشيء الكثير لمختلف أطياف المجتمع وللمواطنين على حد سواء.