بعض البنوك وبسبب تعطل المقاصة التي تعمل على تسوية الحسابات بين العملاء وبين البنوك والتي يبدو أنها لم تعمل بشكل فعال تضررت عندما جرى تقييد حسابات الشيكات وقيمتها في أرصدة أصحابها قبل أن يقوم البنك بإعادتها وسحبها من العملاء بحجة وجود أخطاء فنية أدت إلى تقييد الحساب لشيكات غير محصلة وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز للبنك الذي رصد قيمة أموال بشيكات مرتجعة أن يدخل على حسابات العملاء بمحض إرادته ودون مشاورته ويعكس قيمة الحسابات مرة أخرى بمعنى يعتدي على حرمة الحساب دون موافقة العميل بحجة تصحيح خطأ مالي هو سببه