على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، فقد بحث المجلس القضائي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء سبل تسيير قطاع العدالة خلال هذه الفترة بما ينسجم مع السياسات الحكومية لضمان عدم عودة انتشار فيروس كورونا وتوفير متطلبات السلامة العامة.
وأكد المجلس على استمرار المحاكم وبالحد الادنى في نظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون، كما أكد على استمرار عمل دوائر النيابة العامة والمحكمة الادارية.
اما بخصوص عمل دوائر تنفيذ الاحكام المدنية فتستمر لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الالكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها.
اما على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية فتستمر في اعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقا، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها.
على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، فقد بحث المجلس القضائي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء سبل تسيير قطاع العدالة خلال هذه الفترة بما ينسجم مع السياسات الحكومية لضمان عدم عودة انتشار فيروس كورونا وتوفير متطلبات السلامة العامة.
وأكد المجلس على استمرار المحاكم وبالحد الادنى في نظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون، كما أكد على استمرار عمل دوائر النيابة العامة والمحكمة الادارية.
اما بخصوص عمل دوائر تنفيذ الاحكام المدنية فتستمر لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الالكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها.
اما على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية فتستمر في اعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقا، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها.
