أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان موافقات لنحو 120 مشروعاً إنشائياً و220 مكتباً هندسياً تنفذ مشاريع دراسة وتصميم وإشراف، بعد خضوع كافة الطلبات لتقييم اللجان المختصة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الموافقات صدرت مع تحقيق الشروط التي وضعتها الوزارة بالتوافق مع نقابتي المهندسين والمقاولين، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية مستثمري قطاع الإسكان، وبموافقة لجنة الصحة والأوبئة ولجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد.

وأضافت أنها تلقت أكثر من 500 طلب استئناف عمل للقطاعين العام والخاص منذ فتح الباب أمام هذه الطلبات يوم 19 الشهر الحالي، حيث شملت طلبات الاستئناف أعمال التنفيذ والإشراف والتصميم والدراسات الهندسية.

كما يجري العمل على دراسة الطلبات الجديدة التي ترد للوزارة تباعا، حيث يتم إبلاغ اصحاب الطلبات غير المستوفية للشروط لاستكمال النواقص المطلوبة.

وبينت وزارة الاشغال أنها قامت بتعديل بعض شروط استئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لإستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50 بالمئة بدلاً من 90 بالمئة، وتخفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60 بالمئة بدلاً من 75 بالمئة، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة باستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية.

وكانت الوزارة قد وضعت خطة بالتنسيق مع ممثلي قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكانات توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية ومجابهة وباء فايروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاع وتكيفه مع الظرف الحالي.

وهدفت الخطة إلى تمكين أصحاب الشركات من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة، لمساعدة القطاع على تجاوز هذه الأزمة والخروج بأقل الأضرار والحفاظ على حقوق العاملين.

وترهن الوزارة الموافقات والتصاريح الصادرة بالالتزام التام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة وتعليمات السلامة العامة والصحة المهنية، وبروتوكول مواجهة كورونا، إذ ستقوم فرق الوزارة بالرقابة المستمرة على هذا الجانب.

وأعلنت الوزارة عن الأنتقال للمرحلة الثانية من مراحل الاستئناف التدريجي لمشاريع الإنشاءات والمقاولات والإسكان للقطاعين العام والخاص، وتأتي هذة الخطوة بعد تقييم المرحلة الأولى ونجاحها.

ويذكر أن الوزارة مستمرة باستقبال الطلبات عبر البريد الإلكترونيmpwh@mpwh.gov.jo.