تنبع أهمية الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة من أنها ركيزة أساسية للاستقرارالنقدي بالمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية وتجنيبها أية تقلبات أو تذبذبات حادة.

ولهذا تسعى البنوك المركزية في دولها الى تنمية هذه الاحتياطيات وعدم انخفاضها بشكل مؤثر عن المستويات الامنة، لما لانخفاضه بشكل حاد من تداعيات سلبية على الاستقرار المالي واقتصاداتها، كارتفاع مستوى التضخم والأسعار، ورفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وتخفيف الحماية الاجتماعية، وتصاعد الاحتجاجات، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع المديونية، وانخفاض سعر الصرف ، وتحديد وتقييد حرية السحب والتحويل ، وعدم القدرة على الوفاء بأقساط ديونها الخارجية، وتدخل مؤسسات التمويل الدولية في اعطاء الوصفات العلاجية وتقديم البرامج التصحيحية والتي هي بشكل عام لا تصب في مصلحة الدول وتزيد من معاناتها المالية والاقتصادية والاجتماعية ، ولنا في لبنان مثال على ذلك حاليا.

2 – تتكون عناصر الاحتياطيات الأجنبية من الذهب والعملات الأجنبية ، وتشمل الأخيرة التدفقات النقدية الداخلية بالعملات الأجنبية ( المقبوضات من الخارج ) والتدفقات النقدية الخارجية ( المدفوعات الى الخارج ) .

3 – فيما يلي مصادر التغذية الرئيسية لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية :-

ا – التصدير الى الخارج، وقد بلغ اجمالي الصادرات الأردنية 8،3 مليار دولار في العام 2019 لمختلف أنواع السلع ،ونتوقع من قطاع التصدير استغلال الظروف التي خلفتها أزمة كورونا لزيادة حجم الصادرات الأردنية من حيث الكمية المصدرة والقيمة ، نظرا لزيادة وتعزيز ثقة المستوردين الخارجيين بجودة وسلامة والشروط الصحية للمنتج الأردني على ضوء الجائحة ليصبح منافسا قويا ومرغوبا أكثر من ذي قبل وله الأولوية في الأسواق الخارجية

وأهمية النظر بشكل أكبر الى هذا القطاع من خلال تقديم الحوافز الى المصدرين من خلال التخفيضات الضريبية على كلف الانتاجوأرباح التصدير وتخفيض كلف التمويل ، وبما يساهم في قدرته على رفد الاحتياطي والتوسع في حجم الاستثمار والانتاج والنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوظيف الأيدي العاملة والتخفيف من نسب البطالة .

ان زيادة الناتج المحلي الاجمالي له ايجابيات ، من حيث تخفيض نسبة المديونية كونها تنسب الى قيمة الناتج للحكم على مستويات المديونية فيما اذا كانت مقلقة أو مريحة ، وفيما اذا كان المجال لا زال متاحا للاقتراض ، لا سيما في الظروف الاستثنائية والطارئة والتي يكون فيها حياة وصحة الانسان أولوية وأهم من حجم المديونية مهما كان .

ب – عائدات السياحة ، وتشير التوقعات نتيجة الجائحة أن يتأثر الاحتياطي من الانخفاض في عائدات السياحة التي بلغت 5،8 مليار دولار في العام 2019 أي بمعدل 485 مليون دولار شهريا لتوقف حركة السفر وقطاع الطيران المحرك الرئيسي للسياحة الذييشكل 10% من حجم التجارة الدولية ،والاغلاقات وحجر نصف سكان العالم ،كون القطاع السياحي حسب التوقعات سيكون اخر القطاعات تعافيا من أزمة كورونا وسينقضي وقت طويل لاستعادة طبيعته التي سبقت ذلك .

ويعتبر القطاع السياحي من منشات سياحية وفنادق ومطاعم سياحية والعاملين من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة، وحاجة للدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر .

ووفق الاتحاد الدولي للطيران المدني ، فان خسائر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط من الايرادات يبلغ 24 مليار دولار نتيجة الأزمة .

ج – حوالات العاملين في الخارج، وقد بلغت 3،3 مليار دولار في العام 2019 ، ومن المتوقع أيضا أن تتأثر بذلك وتشهد انخفاضا بما نسبته من 10%- 15% خلال العام 2020 حسب التقديرات بذلك ، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في الدول التي يعملون بها والتي تأثرت بالأزمة ، وانخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على الانفاق لدى هذه الدول وقدرتها على الدخول في مشاريع جديدة أو تطوير البنية التحتية التي تستوعب العمالة الكبيرة ، وتقليص الأعمال وفقدان الوظائف ولجوء تلك الدول الى الاقتراض الدولي لسد احتياجاتها ومواجهة الانفاق .

وقد اقترضت السعودية خلال الأزمة مبلغ 56 مليار دولار على شكل سندات من الأسواق الدولية ، وتتوقع أن تقترض أيضا 14 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي وفقا لتصريحات وزارة المالية السعودية ، كما أعلنت البحرين عن تقدمها للاقتراض أيضا .

أما شركة أرامكو النفطية ، فقد أعلنت أنها ستفترض مبلغ 10 مليار دولار، وعينت بنكين عالميين لتولي عملية الاقتراض بعد أن رفعت رأسمالها في أواخر العام الماضي من خلال اكتتاب محلي ودولي غطى ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب واعادتها الفائض للمكتببين .

وقد توقع البنك الدولي أن يكون الانخفاض العالمي في حوالات العمالة المهاجرة في عام 2020 مبلغ 142 مليار دولار .

د – الاستثمار الأجنبيالمباشر ، وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 675 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 حسب اخر بيانات متوفرة .

ومن المتوقع أن تتأثرحركة الاستثمارات الدولية بشكل عام بالظروف الراهنة نتيجة حالة عدم اليقين ومخاوف المستثمرين .

وقد يكون من المفيد استمرار التواصل مع المستثمرين الأجانب المتوقعين وبث الطمأنينة وشرح مزايا الاستثمار في المملكة والبيئة الجاذبة والمحفزة ، كون خروج المملكة من الأزمة بشكل سريع وتعافيه منها قبل الدول المجاورة يعطيه فرصة لاجتذاب مشاريع استثمارية جديدة .

ه – المنح والمساعدات الخارجية ، وتبلغ تقديراتها في الموازنة لهذا العام 807 مليون دينار مع السعي وبذل الجهد والتركيز على استمراريتها وديمومتها وأن لا تتأثر بالأزمة ، والحصول على منح ومساعدات جديدة طارئة علاوة على المدرجةمسبقا في الموازنة وذلك لمساعدة المملكة في التصدي لأثار الأزمة وما بعدها بمختلف جوانبها وقطاعاتها ، ويفضل أن لا تكون قروضا قدرالامكان حتى ولو كانت ميسرة لانها ستزيد من حجم المديونية وستدفع في النهاية .

6 – القروض الخارجية ، وهي أحد المصادر أيضا التي تزيد رصيد الاحتياطي عند الاستدانة وتخفضه عند تسديد الأقساط المستحقة ، أي أن أثرها مرحلي وان كان الفارق الزمني بين الاستدانة والتسديد بعيد نسبيا لطول أمد استحقاقها باعتبارها قروض طويلة الأجل وتتضمن مهلة سداد تدفع خلالها الفائدة فقط قبل أن يحين موعد سداد الأقساط من أصل الدين حسب برنامج السداد المتفق عليه .

ويمكن التفكير في الظروف الحالية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية من انخفاض ملموس لسعر الفائدة ، الاقتراض من الخارج بسعر فائدة منخفض وسداد الديون المحلية المقترضة من السوق المحليبشكل جزئي أو كلي حسب المقتضيات ( احلال دين منخفض الكلفة محل دين أخر مرتفع الكلفة ) دون التأثير على رصيد الدين العام ارتفاعا أو انخفاضا ، ولكن مع تحقق ميزة تخفيض قيمة القوائد المدفوعة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في جانب النفقات باعتبارالفائدة المدفوعة على القروض المحلية والخارجية تشكل أحد بنودها .

و يبلغ اجمالي الدين العام 30،2مليار دينار حسب الأرقام الرسميةالمنشورة كما في نهاية شهر كانون الثاني 2020 ، موزعا ما بين 17،9 مليار دينار دين محلي ،و12،3 مليار دينار دين خارجي .

أما قيمة الفائدة المرصودة في الموازنة العامة للعام 2020 لدفعها فتبلغ 1،250 ملياردينار .

ويمكن من خلال هذه الخطوة ، ضخ سيولة نقدية في السوق المحلي ، ويكون لها أثر مباشر وفعال في تحريك عجلة الاقتصاد والنمو الاقتصادي واعادة استثمارها داخل المملكة بمختلف الجوانب .

4 – أما أوجه الاستخدام للاحتياطي من العملات الأجنبية ، فتتمثل بما يلي :-

ا – تمويل المستوردات من الخارجوقد بلغ اجمالي المستوردات 19،4 مليار دولار في العام 2019 موزعة بين 3 مليار دولار للنفط ومشتقاته و16،4 مليار دولار للسلع ، ويمكن التقليل منها وبالتالي الحد من المدفوعات من خلال الاعتماد على الذات في الغذاء والدواء والتصنيع ، وعدم توفر الظروف الامنة للاستيراد والتي كشفتها الأزمة من خلال انقطاع سلاسل الأمداد ومدى توفر الشروط الصحية واغلاقات الحدود والأسواق المنتجةوتوقف الطيران بين الدول ، وحالات ومعدلات الانكماش التي سيشهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني واقتصادات الدول الصناعية في منطقة اليورو واقتصادات الدول الخليجية والعربية الأخرى في العام 2020 حسب توقعات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها مؤخرا ، وهو أسوا ركود منذ الكساد العطيم عام 1929.

كما أن الانخفاض الكبير فيأسعار النفط ، سينعكس ايجابا علىتخفيض الفاتورة من المستوردات النفطية السنوية الى النصف وقد بلغت 3 مليار دولار في العام 2019 ، وايجابا أيضا على رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية .

وهذا يدعو الى أهمية شراء النفط بالأسعار المنخفضة حاليا والتخزين سواء في الخزانات المتوفرة في العقبة أو مصفاة البترول الأردنية أو في منطقة الماضونة أو استئجار ناقلات نفط تخصص للتخزين ، وذلك ضمن السعة التخزينية الممكنة وبما ينعكس على تخفيض كلف الطاقة للقطاعات الانتاجية والخدمية والمواطنين والأثر الايجابي في تخفيض كلف الانتاج وأثرها على الأسعار وزيادة القوة الشرائية .

ب- السفر والتعليم والعلاج في الخارج ، وقد بلغت مدفوعات السفر1،5 مليار دولار في العام 2019 لمختلف أغراضه ، ومن المتوقع انخفاض الانفاق على هذه الأغراض على ضوء تقنين السفر الى أدنى الحدود حتى بعد زوال الوباء ، والاهتمام الذي سيكون متزايدا بالتعليم الجامعي داخل المملكة على ضوء الظروف التي واجهها الطلبة في الخارج من تفشي الوباء في محيطهم واغلاق الجامعات وتقطع السبل بهم وتقييد الحركةوانعدام استعداد الدول المضيفة لمواجهة المخاطر الكبرى حتى لمواطنيها المقيمين ، والحرص على تلقي العلاج محليا بدلا من الخارج بعد أن أثبت النظام الصحي الأردني ومستشفياته وكوادره الطبية كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات والأمراض ، وكان من بين أفضل عشر دول في العالم تصدت للوباء بشهادة منظمة الصحة العالمية بالرغم من امكانياته المحدودة قياسا بامكانيات دول تفوقنا ،وهذه الايجابيات يجب البناء عليها والاهتمام بها واستثمارها وابرازها بصورة أفضل من السابق، وتساهم في الحد من خروج العملات الأجنبية وتحسين رصيد الاحتياطي .

ج – حوالات العمالة الوافدة الى الخارج ، وقد بلغت 480 مليون دولار في العام 2019 ، ويتوقع لها أن تتأثر نتيجة الأزمة ، ومعظمهم يعملون ضمن الاقتصاد غير الرسمي ( اقتصاد الظل ) .

د – أقساط القروض الخارجية ، ويمكن في هذه الظروف الطلب من الدائنين الخارجيين وهم متفهمون لتداعيات الأزمة على الاقتصاد الاردني ، تأجيل سداد الأقساط التي تستحق هذا العام البالغة 2،4 مليار دولار لتخفيف الضغط على السيولة النقدية وتحسين رصيد الاحتياطي أيضا ، لتوجيهها نحو جوانب وقطاعات اقتصادية وانتاجية وأغراض أخرىأكثر حاجة والحاحا من السداد ، وفي ظل انخفاض الايرادات المحلية نتيجة الأزمةبمعدل 650 مليون دينار شهريا والمقدرة في الموازنة لكامل العام 2020 بمبلغ 7،754 مليار دينار .

5 – يبلغ رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حاليا 14،5 مليار دولار حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن البنك ، يكفي لتغطية المستوردات ثماني أشهر، وهذه الفترة تزيد عن المعايير الدولية المحددة بثلاثة أشهر ، مما يعني أن المملكة تحتفظ بمستويات أمنة ومريحة من الاحتياطيات، وتلك الفترة ستزيد أيضا عن ثماني أشهر على أثر انخفاض أسعار النفط حاليا وتأثير ذلك على انخفاض الفاتورة النفطية .

والفائض أو العجز في حركة الحساب الجاري مع الخارج من المقبوضات والمدفوعات بالعملات الأجنبية تؤثر على رصيد الاحتياطي بالزيادة أو الانخفاض ، حيث زيادة المقبوضات عن المدفوعات تمثل وفرا و تزيد الرصيد ، وزيادة المدفوعات عن المقبوضات تمثل عجزا تخفض الرصيد ، وهذا الاحتياطي هو ملك للبنك المركزي ولا يمس ولا يتم التصرف به وفق قوانينه وتعليماته حسب ما اعلنت ادارته بذلك .

6 – ان احتياطي الذهب المحتفظ به من قبل البنك المركزي كغيره من البنوك المركزية الأخرى يستخدم للتحوط في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية وهوغطاء امن .