أعلن رئيس الوزراء الملكف الدكتور عون الخصاونة ان حكومته عازمة على بدء حوار مع الحركة الاسلامية وكافة الاطياف السياسية بروح من الانفتاح والشفافية.
وأكد في تصريح الى «الراي» انه «ليس من الصعوبة الوصول الى قواسم مشتركة بين الجميع، مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر والاراء والمواقف السياسية، خاصة إذا ما وضع الجميع خدمة الوطن والمضي قدما في تجذير مسيرة الاصلاح والديمقراطية هدفنا نسعى لتحقيقه، وهي مسألة تتوافر جميع متطلبات وشروط نجاحها».
وأعلن رئيس الوزراء الملكف انه بدأ مشارواته بشأن تشكيل الحكومة , مؤكدا انه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن المشاروات سشتمل جميع الاطياف السياسية والبرلمانية والحزبية، متوقعا ان تنتهي تلك المشاروات خلال ايام، تمهيدا لاعلان الطاقم الوزاري للحكومة الجديدة.
في حين توقعت مصادر مطلعة ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمن الدستورية امام جلالة الملك نهاية الاسبوع الحالي.
وقال الخصاونة انه «سيعرض على الحركة الاسلامية المشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة، الى جانب كافة الجهات والشخصيات السياسية ، التي تعتقد لديها القدرة والرغبة في المشاركة بتحمل المسؤولية، في وقت لم تستبعد فيه الحركة الاسلامية المشاركة في الحكومة.
وقد رحب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بالحوار مع الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن طروحات الرئيس بمد يده لكافة الأطياف يعد طرحا ايجابيا.
وقال منصور في تصريح إلى «الرأي» أن على الرئيس المكلف أخذ حقه كاملا في مشاورات تشكيله للحكومة، لافتا إلى أن المرحلة تتطلب فريقا حكوميا يتصف بالكفاءة.
ولفت منصور إلى أن ممانعة الحركة الإسلامية للحوار مع الحكومة المستقيلة يعد استثناء، قائلا : «شعرنا أن الحوار مع تلك الحكومة لا جدوى منه وكنا نطمح إلى حوار هادف ومنتج».
وحول مشاركة الإسلاميين في الحكومة القادمة قال «من منطلقاتنا في العمل أن الأصل هو المشاركة في مواقع المسؤولية»,مشيرا إلى أن ذلك يتم قياسا لعدة اعتبارات أهمها شخص الرئيس والفريق الوزاري, والبرنامج الذي تسعى الحكومة إلى انجازه.
ومن المتوقع ان تضم تشكيلة الحكومة الجديدة بعض الشخصيات الحزبية القريبة من المعارضة والحركة الاسلامية وقيادات نسائية، مع احتمالية بقاء وزراء من الحكومة المستقيلة.
ويرجح ان يتم دمج بعض الوزارات، بهدف تطوير مهامها، بحيث تكون أكثر عملية وفعالية وتغيير مسميات بعض الوزارات وفقا لمشروع اعادة هيكلة القطاع العام.
وعلمت «الراي» ان الرئيس الملكف سيبدأ اليوم مشاورات مع النواب، بما فيها الكتل النيابية، وأطياف سياسية أخرى.
في وقت يرى مراقبون أن احتمالية إدخال نواب واعيان في تشكيلة الحكومة الجديدة، قد يكون واردا وغير مستبعد.
وحول موعد الانتخابات البلدية المقبلة أكد الخصاونة أن الحكومة ستتعامل مع ملف الانتخابات بما يضمن ان تكون «ناجحة ونزيهة بكافة المقاييس» واتاحة كل الوقت لتحقيق هذا الهدف من إجراء الانتخابات.
في وقت تحدثت معلومات عن امكانية تأجيل الانتخابات البلدية عدة اسابيع عن الموعد المحدد سابقا في السابع والعشرين من كانون اول المقبل، بالاستناد الى تأكيد الرئيس المكلف بأن الحكومة الجديدة ستراجع كافة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات بتأني.
وأكد الدكتور الخصاونة أن الانتخابات البلدية ، ستكون «محطة مشرقة وناجحة» كما ارادها جلالة الملك تتسم بالنزاهة والشفافية الكاملة.
وبعد ايام من تشكيل الحكومة الجديدة، تنطلق اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة، المحددة في السادس والعشرين من الشهر الحالي، حيث سيكون بالاضافة الى طلب الثقة، تقديم مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب.