أخبار البلد - عمم ديوان الخدمة المدنية، على الدوائر الحكومية بخصوص التعامل مع الحالات الوظيفية التي قد تطرأ في ظل تطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، إنّ إجراءات الديوان صدرت نظرا للظروف الحالية المستجدة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع قرار الحكومة المتضمن تمديد فترة تعليق العمل في الدوائر الرسمية، وحرصا على تسيير شؤون الموظفين والوظيفة العامة، والحفاظ على حقوق العاملين في أجهزة الخدمة المدنية وتكاملية القرارات.
وتشمل الإجراءات: تجديد العقود (بدل مجاز ذات فئة ودرجة)، وتجديد عقود الموظفين المعينين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات، وإحالة الموظف إلى التقاعد، وبلوغ الموظف السن القانونية، وإنهاء خدمات الموظف؛ لاستكماله شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر، أو الموظف المجاز مرضيا بموجب قرار من اللجان الطبية المختصة.
وتضمنت إجازة الأمومة للموظفة وساعة الرضاعة، وإجازة الأبوة للموظف، إضافة إلى الموظف المنتدب أو المكلف أو المعار، والمستخدمين على حساب شراء الخدمات، والموظف الموفد في بعثة أو دورة تدريبية.
