-تحصيل الأقساط والذمم وبقاء المصاريف والرواتب هم كبير سنواجهه بعد الأزمة ويؤثر على الربحية للشركات.
-الوباء اثر على الاقتصاد بشكل عام وسينعكس سلبا على قطاع التأمين.
-قرارات الحكومة الاقتصادية عالجت الخلل ولم تقدم الفائدة المرجوة للقطاع في الوقت الحالي.
أخبار البلد - أحمد الضامن
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات بأنه من الممكن أن نشهد تراجع بحجم أعمال قطاع التأمين في ظل استمرار أزمة كورونا وتداعياتها على واقع شركات التأمين.
وأشار سميرات بأن تأثير الأزمة الحالية على شركات يتلخص في الكثير من المخاطر ، أهمها الانخفاض المتوقع بحجم الأعمال إضافة إلى الصعوبات التي سيواجهها القطاع في تحصيل الأقساط والذمم، مع بقاء المصاريف والرواتبوالالتزامات المترتبة على الشركات كما هي مما سيرتب نتائج سلبية على الشركات من حيث الربحية فيما اذا استمرت هذه الجائحة لفترة أطول .
وبما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ، لفت سميرات بأن تأثير الوباء على الاقتصاد قد أثر على كافة القطاعات في العالم وليس في الأردن فقط، وبالتالي سنشهد تأثير سلبي على الشركات ، خاصة في ظل الركود العالمي المتوقع والذي سيؤثر على طبيعة عمل الشركات في كافة القطاعات، والأهم من ذلك الأزمة الاقتصادية ما بعد وباء كورونا ، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على قطاع التأمين.
وفيما يخص ايجاد أعمال تأمين جديدة في القطاع بعد جانحة فيروس كورونا، بين سميرات بأن جميع أعمال التأمين المقدمة على المستوى العالمي متوفرة بالسوق المحلي، حيث أن شركات التأمين في الأردن قادرة على توفير كافة التأمينات المطلوبة ... مضيفا: " إلا أنه وفي ظل الأزمة الحالية فإنه من الصعب ايجاد واستحداث أعمال تأمينية غير تقليدية، خاصة وأن هنالك أعمال تأمينية تقليدية تأثرت بشكل سلبي ، وبالتالي فإن الأعمال المستجدة سيكون الإقبال عليها محدود جدا".
وأشار سميرات بأن شركات التأمين تعمل عن بُعد في خدمة العملاء ، إلا أن ذلك غير كافي لديمومة القطاع، مشيرا بأنه تقدم الاتحاد نيابه عن الشركات بطلب لوزارة الصناعة والتجارة للسماح بالعمل الجزئي بربع الموظفين على الأقل، مع التأكيد على اتباع وسائل السلامة الشخصية والحماية والتباعد، مؤكدا أن الأوضاع الحالية إن استمرت سيشكل تحديا كبير للقطاع على مستوى الاستمرارية وعلى مستوى الموظفين في القطاع.
وأضاف سميرات: "معظم القرارات الاقتصادية التي صدرت عن الحكومة تعالج الخلل الأكبر للشركات الصغيرة والموظفين والعمالة اليومية ، لكن كقطاع التأمين فإن معظم القرارات لم تقدم الفائدة المرجوة للقطاع في الوقت الحالي"، مؤكدا بأن المطلوب في الوقت الحالي من الجهات الرسمية السماح للقطاع بالعمل بالحد الأدنى بأسرع وقت ممكن ، بحيث يستمر القطاع بالعمل والاعتماد على نفسه في ظل الظروف الراهنة لضمان ديمومة العمل والتخفيف على كاهل الحكومة بحيث تلتفت لدعم القطاعات الاخرى الاكثر تضررا .
