أولًا: إنّ احتجاز وتوقيف الأفراد المخالفين لأوامر الدفاع يجب أن يتم وفق الإجراءات والأصول القانونية وبصورة تضمن معاملة الأفراد المحرومين من حريتهم بكرامة وإنسانية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم بما ينسجم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظومة القانونية الوطنية.
وأن تكون ظروف البيئة الاحتجازية ظروفًا تحترم الكرامة الإنسانية، مع التأكيد على مراعاة عدم حدوث أي اكتظاظ بين الموقوفين خاصة في ظل الظروف الحالية المتمثلة بتفشي فيروس كورونا حيث أنّ هذا الاكتظاظ قدّ يؤدي إلى زيادة تفشي الوباء لا قدر الله مما يشكل خطرا جسيمًا على صحة الموقوفين وحياتهم.
كما يؤكد المركز في السياق ذاته على ضرورة توفير مستلزمات الوقاية للمحتجزين وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم مراكز التوقيف جميعها.
ثانيًا: يؤكد المركز وفي ظل الشكاوى المستمرة من العاملين في القطاع الخاص على ضرورة التزام هذا القطاع بدفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم وعدم فصل أي عامل خلال هذه الفترة إلا بموجب أحكام القانون وعدم خصم أية مبالغ مالية من رواتبهم طيلة فترة التعطل عن العمل وعدم اجبارهم على تقديم اجازات بدون أجر او اعتبار فترة التعطل على أنها اجازة دون راتب وغير ذلك من الانتهاكات التي تنتقص من حقوق هذه الفئة التي تعدّ من الفئات المعرضة للانتهاك بصورة أكبر في ظل هذه الأزمات.
وفي هذا الاطار يشدد المركز على ضرورة تفعيل آليات الرقابة من الجهات المعنية واتخاذ اجراءات رادعة بحق من ينتهك حقوق العاملين في القطاع الخاص مع ضرورة إيلاء عناية خاصة بالنساء العاملات والأشخاص المعاقين الذين قد يكونون أكثر عرضة لهذه الضغوط والانتهاكات خلال هذه الفترة.
وفي السياق ذاته يدعو المركز الجهات المعنية إلى اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة لغايات الحدّ من التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا على القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
ويؤكد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان على استقباله لشكاوى الأفراد عبر الخط الساخن واستمراره في رصد أوضاع حقوق الإنسان والتواصل والتعاون مع الجهات المعنية من أجل وقف أي انتهاك ومعالجة آثاره.
أرقام الخط الساخن: 06/5930396، 0798866884
