اشاد رجل الأعمال الأردني رياض الخشمان بالدور الحكومي من الجانب الصحي والمؤدي لدوره على أكمل وجه في مواجهة كورونا المستجد في الأردن.
وقال الخشمان في حديث لـ اخبار البلد، "إنه يجب الفصل بين الاجراءات الحكومية من الجانب الصحي، والجانب الأقتصادي الذي يشهد قرارات ارتجالية وتمييز في حق العمل بين شركات القطاع الخاص فيه".
وأضاف الخشمان عملية اغلاق القطاعات الإنتاجية، ولد مشكلة قصور في دعم الاقتصاد المحلي خلال هذه الفترة، كما خلق عديد من المشاكل لدى اصحاب العمل في القطاع الخاص.
الخشمان أكد أن التهديدات الحكومية "وزارة العمل" للقطاع الخاص لا داعي لها، حيث إن مثل هذه الافعال تخلق فجوت في التلاحم بين جميع الأقطاب خلال الحرب مع كورونا المستجد.
وبين أن هناك تمييز حكومي في آلية عمل القطاع الخاص، مشبهاً اياه "بفلان يرث وفلان لا يرث"، ومؤكداً أنه يجب وضع اليه عمل عادلة لشركات القطاع الخاص للمساواة بين اصحاب العمل خلال فترة الأزمة.
وتابع " التمييز الحكومي ظهر جلياً في توزيع العمل للشركات والفنادق الخ...، من مؤسسات القطاع الخاص، والأولى كان توزيع الأعمال بين الشركات الخاصة، ليستطيع اصحابها ايفاء العاملين لديهم بحقوقهم".
وتحدث عن دور بعض الوزارات التي هي بعيدة جداً عن اصل عملها، وهو حماية العمق الاسراتيجي للدولة الأردنية منالناحية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الأداء المالي للبنك المركزي وحزمة الانقاذ الذي قدمها للقطاع الخاص كانت متواضعة وغير كافية للقطاع الخاص، إذ إن صاحب العمل إذاما اخذ قرضاً من البنك المركزي، لن يستطيع سدادة لأن انتاج شركته متوقف خلال هذه الفترة.
وتقيماً للأجراءات الحكومية التي أُقرت لحث القطاع الخاص على الصمود، رأى الخشمان أنها اجراءات ارتجالية غير كافية، مشبها ما يحدث في القطاع الخاص كما يحدث لمريض على حافة الموت، وبالتالي لإرجاعة للحياة يحتاج إلى قرارت ترتكز إلى لثلاث عوامل وهي، الاغاثة ـ الانعاش ـ الاصلاح، لكي يعود إلى وضعة الطبيعي، ويستطيع التكيف مع احوال ما بعد كورنا.
وختم الخشمان أن الحكومة أثبتت جدارتها من الجانب الصحي، لكن اخطائها من الناحية الاقتصادية عديدة ، منوهاً أن الأضرار الاقتصادية التي تحدث لشركات القطاع الخاص، ذاتها ستحدث للدولة لكن بشكل مضاعف.
