أخبار البلد - خاص
خرجعلينا وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بتصريحات صحفية يوم أمس ، وقيام الوزارة بإحالة مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل، مؤكدا بأن لن يتم التهاون مع المخالفين، وتحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
الحموري ربط التصاريح ، أو لنقول بأنه ألقى قضية التصاريح على غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف.. وهنا مربط الفرس، فالجميع وخاصة القطاع الصناعي صُدم بقرار الاستقالة التي تقدم بها كل من نبيل اسماعيل وعدنان غيث من عضوية غرفة صناعة عمان ، وما حملت في طياتها الكثير من الأسرار والمعلومات والتي من أهمها الاعتراض الشديد على الممارسات التي اتخذت وقضية التصاريح التي أصدرت من غرف الصناعة لبعض أصحاب المصانع.
وزير الزراعة قدم استقالته بالرغم من أنه وبحسب ما ورد بأنه غير متورط بالتصريحات واعترف أنه أخطاء بعض المديريات، لكنه تحمل تلك الأخطاء أمام الوطن ، والآن هنالك مطالبات من وزير الصناعة والتجارة بفتح ملف التصاريح وكشف الأسماء المتورطين والأهم التدقيق في كشوفات الغرف التي وصلت ، والتي على ما يبدو أنها تحمل في طياتها الكثير من الأمور غير المعروفة والمبهمة ،والدليل الاستقالات التي طالت غرفة صناعة عمان قبل عدة أيام.
