وصف عضو مجلس النواب الاردني المثير للجدل طارق خوري المزاج الشعبي والتواصلي الذي يهاجم النواب هذه الايام بأنه جائر وغير منصف وغير لائق مؤكدا ان مجلس النواب مؤسسة وطنية لها دور في المحن والازمات

وتحدث خوري عن عملية تجني وظلم يتعرض لها جميع النواب بالتعميم

واعتبر ان تصرف اي نائب بعدم مسئولية لا يعني كيل الاتهامات لجميع اعضاء مجلس النواب

ووصف خوري في تصريح صحفي له، ما يتعرض له النواب هذه الأيام، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالجائر في الغالب، مؤكدا أن انتقاد المواطن الأردني للنائب عن دائرته حق مشروع وهو شكل من أشكال المحاسبة، لكن لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعميم الذي يشير إلى النواب برمتهم بأنهم لامسؤولون وأن وجودهم كعدمه، لأن في ذلك ظلم لهم وإهانة لمؤسسة من مؤسسات الدولة

وصدر تعليق خوري بعد نشر صورة لآلية تتبع الامن العام تسحب سيارة للنائب حابس الفايز بتهمة مخالفة قوانين حظر التجول

وصرح النائب الفايز بانه لم يكن يعلم الجمعة الماضية بانه يرتكب مخالفة وبان اعضاء النواب مشمولين بالحظر الشامل الذي عاد الناطق بإسم الحكومة الوزير امجد عضايلة للتلويح به في وجه المخالفات الشعبية مستنكرا ضبط اكثر من 1150 مواطنا خالفوا تعليمات الحظر بعد ضبط 560 سيارة

واصر الوزير العضايلة على الزامية الامتثال القانوني موضحا بان الحكومة قد تظظر آسفة لتوسيع ايام الحظر الشامل بسبب مخالفات بعض الشرائح الاجتماعية

وكانت مديرية الامن العام قد اشارت لإن دوريات امنية اوقفت عضوين في البرلمان خالفا تعليمات الحظر الجمعة الماضية وإتخذت بحقهما التدابير اللازمة وصرح رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بانه يؤيد التزام جميع النواب بتعليمات القوانين

وفيما اوضح النائب حابس الفايز موقفه من عدم العلم بشمول النواب مشيرا لإنه تحرك بسيارته حتى يدفع رواتب لعمال لديه نفى النائب خالد بكار حصول ما اشارت له وسائط التواصل بخصوص مخالفته لأوامر الحظر

ولاحقا نشرت صورة للنائب فواز الزعبي خلال مشاركته بحالة دفن شمالي المملكة

وكان الزعبي نفسه نجما لمشهد مثير انتج سخطا شعبيا عندما صرح علنا بان الصور التي تلتقط للنواب في الكازينوهات يلتقطها ويبيعها موظفون مرافقون للوفود البرلمانية

واعترض النائب خوري على انتقادات المنصات الاجتماعية

لكنه لم يدلي برأيه بخصوص مخالفات زملاءه من النواب في حين ينتظر الوسطين السياسي والاعلامي مصير الدورة الاخيرة للبرلمان الحالي والتي تنتهي في العاشر من الشهر المقبل وسط تفعيل قانون الدفاع الذي انهى وجود دور من اي نوع لسلطة النواب من الناحية العملية