دعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الحكومة إلى إعادة الفتح التدريجي لأسواق التجزئة، التي تزيد مساحتها على 200 متر، للبيع المباشر للمواطنين القاطنين بالقرب منها أسوة بالبقالات ومحال السوبر ماركت الصغيرة مع الإبقاء على خدمة التوصيل متاحة للجميع.

وأكدت النقابة في بيان صحافي اليوم الاثنين، حرصها على التزام جميع أعضائها بالشروط والتعليمات، التي تضعها الجهات المختصة؛ لضمان عدم حدوث تزاحم وكذلك استخدام مواد التعقيم ومستلزمات الوقاية.

وأشارت النقابة إلى نجاح تجربة فتح البقالات ومحال السوبرماركت الصغيرة والتزام أصحابها والزبائن والموظفين بالتعليمات، ما يؤكد أن المحلات الأكبر حجما قادرة على القيام بذلك ولديها امكانات أكبر وكوادر مؤهلة.

وقالت إن لدى هذه المحلات موظفي أمن وحماية قادرين على حفظ التباعد الآمن بين المواطنين والزبائن وتنظيم عمليات الدخول والخروج والتواجد داخل الأسواق حسب الأعداد التي تحددها لجنة الاوبئة قياسا لمساحة كل محل.

وشددت النقابة على الدور الذي تقوم به المراكز التجارية ومحال السوبرماركت، التي تزيد مساحتها عن 200 متر ويصل عددها في العاصمة فقط نحو 100محل، في توفير كل ما يحتاجه المواطن خاصة من السلع الضرورية والأساسية، حيث يتوفر فيها الآن مخزون كبير من المواد الغذائية والتموينية والضرورية وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وأوضحت أن مبيعات هذه المحال من خلال التوصيل لم تتجاوز 8% من المعدل الطبيعي وأن المواد التي تطلب خلال هذه الخدمة تشكل 6% فقط من حجم ما هو موجود لديها من مواد، إضافة إلى الوقت المستهلك لتجهيز الطلبيات، حيث لا تتوفر البنية التحتية لهذه الخدمة في محال السوبرماركت.

وأكدت النقابة أن مطلبها هذا يأتي مع استعداد القطاع الخاص لاستقبال شهر رمضان المبارك وعدم قدرة البقالات والمحال الصغيرة على تلبية احتياجات المواطنين وكذلك قلة الامكانات والمساحة لإجراء العروض والتخفيضات وتوفير الكميات والخيارات والتخفيف عن كاهل المستهلكين.

وأوضحت أن هذه المحلات تستحوذ على نصف تجارة التجزئة وسيواجه العديد منها مشكلة السيولة إذا لم تفتح أبوابها تدريجيا وبسرعة أمام المواطنين ولن تكون قادرة على تسديد التزاماتها تجاه الموردين، والتي تستحق الدفع هذه الفترة وتبلغ حوالي 70 مليون دينار، حيث ينتظر الكثير من المنتجين والمستوردين هذه المبالغ لتمويل مستورداتهم وانتاجهم والتخليص على بضائع موجودة في ميناء العقبة، وستواجه تحديا كبيرا لتأمين الرواتب لموظفيها نهاية شهر نيسان الحالي.

وأكدت النقابة استعدادها للتعاون مع لجنة الاوبئة ووزارة الصحة للكشف السريع على هذه المحلات والاطلاع على شروط السلامة والاطمئنان على استعدادها والإمكانات المتوفرة لديها وتحديد آلية عملها.

وأشارت إلى أن تأجيل فتح المحلات الكبيرة أمام المواطنين إلى ما قبل شهر رمضان بأيام قليلة لن يخدمها ولن يخدم المواطنين، بسبب طول فترة الانتظار التي سيقضيها المتسوقون أمام هذه المحلات كون الطلب سيكون كبيرا بعكس إذا ما فتحت بوقت مبكر ما يجعل الشراء متاحا لفترة أطول وعملية التزويد أكثر راحة وانتظاما.