بينت دراسة استقصائية اجراها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك حول "أثر الإشاعات على المجتمع الأردني في ظل أزمة كورونا" أن 4ر86 بالمئة من عينة الدراسة يؤيدون تغليظ العقوبات بحقّ مروجي الإشاعات، ومن يسهم بنشر أو مشاركة الأخبار التي يتم ترويجها دون التثبّت من المصادر المعنية.

وقال مدير المركز الدكتور انس الصبح في بيان اليوم الاحد، إن الدراسة أظهرت ان 4ر31 بالمئة من عينة الدراسة التي غطت جميع محافظات المملكة يتداولون المعلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون النظر إلى مدى مصداقيتها أو مصدرها الحقيقي، مشيرة إلى ان 9ر55 بالمئة من الأفراد داخل الأردن يأخذون الإشاعات على محمل الجدّ، قبل تأكيدها من الجهات الرسمية المعنية بذلك، ما يؤثّر سلبًا على روحهم المعنوية.

وفيما يتعلّق بالوباء العالمي "كورونا" كشفت الدراسة أنَّ 9ر33 بالمئة من الأفراد يعتمدون على المعلومات المرتبطة بهذا الوباء من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن 1ر72 بالمئة يأخذونها على محمل الجد حين صدورها أو إقرارها من السلطات المعنيّة، فيما يرى 40 بالمئة من العينة ان الإشاعات توجه سلوكهم، ونمطهم التسويقي.

ولفتت النتائج إلى ان 7ر67بالمئة من العينة يجدون أنَّ شفافية الجهات الرسمية تجعلهم لا يلتفتون للإشاعات، مقابل 3ر32 بالمئة من أفراد عينة الدراسة يرون بأنَّ الإشاعات تقلل ثقتهم بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، ما يدفعهم -كذريعة- إلى كسر الحظر والتعدّي على القرارات الرسمية الصادرة.

واكد صبح ان الاعتماد على الإشاعة دون الرجوع إلى المصادر الحكومية الموثوقة؛ المخولة بالتصريح بأبرز البيانات المستجدّة، يسهم في إثقال العبء على الحكومة والأجهزة الأمنية في ضبط الأمور وتتبع الإشاعات، وخاصة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة تلحق الضرر بالدولة والأفراد بصفة عامّة.

بترا