أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ان ملف التصاريح الورقية المزورة رهن التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى ضبط عدد من الأشخاص الذين أصدروا تصاريح دون وجه حق.
وبيّن الداوود اليوم الخميس، في مقابلة مع برنامج "هذا المساء" الذي يبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، ان بعض التصاريح الورقية التي صدرت أثناء فترة حظر التجول لبعض القطاعات الحيوية، أعطيت دون وجه حق، لافتاً إلى أنّ البعض حصلوا على تصاريح لقضاء حوائجهم اليومية.
وأكد ان الحكومة وبعد يومين من إصدار التصاريح الورقية قامت بتقييم التجربة من خلال التغذية الراجعة عبر جولات ميدانية في الميدان وبالتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، واستطاعت كشف الخلل الحاصل.
وأضاف الداوود، ان رئيس الوزراء وجه على الفور بتدخل رئاسة الوزراء لتنظيم عملية إصدار التصاريح وتنظيم آلية لذلك، بالإضافة إلى تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإيجاد نظام رقمي خاص بالتصاريح يصعب اختراقه ويمنح التصاريح لمن يستحقها فقط.
وتابع: استطاعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن تنتهي من إصدار النظام الإلكتروني خلال أسبوع، مبينا أن كوادر الأجهزة الأمنيّة في الميدان تستطيع التأكد من صحة التصريح عبر الأجهزة الذكية الخاصة ولا مجال للتلاعب فيه.
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء طلبت من جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تزويدها بكشوفات الموظفين الحاصلين على تصاريح، بهدف مراجعتها وإصدار تصاريح إلكترونية جديدة، مؤكداً أنّ كل وزارة ستتحمل مسؤولية اسماء موظفيها المسموح لهم بالحركة أثناء فترة حظر التجول.
ولفت إلى توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الأخير وتأكيده على أن صحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار، وأن القانون فوق الجميع، ولا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية.
ودعا الداوود المواطنين إلى عدم الضغط واللجوء للواسطة والمحسوبية للحصول على تصاريح، مؤكدا أن الحكومة سترفض منح أي تصريح إلا لمن يستحقه.
وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إلى قرار حظر التجوّل الشامل ليوم غدٍ الجمعة، الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة ولمدّة 24 ساعة، إذ لن يسمح بالتجوّل لغير الكوادر التابعة لوزارة الصحّة، والكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام الخاصّ.
وأكد أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومحاصرة المرض، وليس للتضييق عليهم.
وأثنى على جهود القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية والتمريضية وكل المؤسسات المتواجدة في الميدان خلال أزمة الكورونا.
وجدد الداوود التأكيد على أن الوباء لم ينتهِ بعد من الأردن، ويجب علينا أن نحمي كبار السن والأطفال ونجنبهم الخروج من المنازل خلال الفترات المسموح بها للخروج لشراء المواد الأساسية، مؤكداً ان مخزون المملكة الغذائي متوفر ولا يوجد داع للقلق، مناشدا المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وبشأن استقالة وزير الزراعة، كشف الداوود أنها جاءت لأسباب أدبية وسياسية، نتيجة تحمله سوء توزيع التصاريح الورقية المخولة لبعض الأشخاص والقطاعات بالحركة خلال فترة حظر التجول من قبل بعض مديريات الوزارة.
وشدد الداوود على ان الوزير المستقيل لم يصدر أي تصريح لأي شخص، أو أي جهة بصفته الشخصية، موجها شكره للوزير على ما قدمه من جهود خلال الفترة الماضية.
وبيّن الداوود اليوم الخميس، في مقابلة مع برنامج "هذا المساء" الذي يبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، ان بعض التصاريح الورقية التي صدرت أثناء فترة حظر التجول لبعض القطاعات الحيوية، أعطيت دون وجه حق، لافتاً إلى أنّ البعض حصلوا على تصاريح لقضاء حوائجهم اليومية.
وأكد ان الحكومة وبعد يومين من إصدار التصاريح الورقية قامت بتقييم التجربة من خلال التغذية الراجعة عبر جولات ميدانية في الميدان وبالتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، واستطاعت كشف الخلل الحاصل.
وأضاف الداوود، ان رئيس الوزراء وجه على الفور بتدخل رئاسة الوزراء لتنظيم عملية إصدار التصاريح وتنظيم آلية لذلك، بالإضافة إلى تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإيجاد نظام رقمي خاص بالتصاريح يصعب اختراقه ويمنح التصاريح لمن يستحقها فقط.
وتابع: استطاعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن تنتهي من إصدار النظام الإلكتروني خلال أسبوع، مبينا أن كوادر الأجهزة الأمنيّة في الميدان تستطيع التأكد من صحة التصريح عبر الأجهزة الذكية الخاصة ولا مجال للتلاعب فيه.
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء طلبت من جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تزويدها بكشوفات الموظفين الحاصلين على تصاريح، بهدف مراجعتها وإصدار تصاريح إلكترونية جديدة، مؤكداً أنّ كل وزارة ستتحمل مسؤولية اسماء موظفيها المسموح لهم بالحركة أثناء فترة حظر التجول.
ولفت إلى توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الأخير وتأكيده على أن صحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار، وأن القانون فوق الجميع، ولا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية.
ودعا الداوود المواطنين إلى عدم الضغط واللجوء للواسطة والمحسوبية للحصول على تصاريح، مؤكدا أن الحكومة سترفض منح أي تصريح إلا لمن يستحقه.
وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إلى قرار حظر التجوّل الشامل ليوم غدٍ الجمعة، الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة ولمدّة 24 ساعة، إذ لن يسمح بالتجوّل لغير الكوادر التابعة لوزارة الصحّة، والكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام الخاصّ.
وأكد أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومحاصرة المرض، وليس للتضييق عليهم.
وأثنى على جهود القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية والتمريضية وكل المؤسسات المتواجدة في الميدان خلال أزمة الكورونا.
وجدد الداوود التأكيد على أن الوباء لم ينتهِ بعد من الأردن، ويجب علينا أن نحمي كبار السن والأطفال ونجنبهم الخروج من المنازل خلال الفترات المسموح بها للخروج لشراء المواد الأساسية، مؤكداً ان مخزون المملكة الغذائي متوفر ولا يوجد داع للقلق، مناشدا المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وبشأن استقالة وزير الزراعة، كشف الداوود أنها جاءت لأسباب أدبية وسياسية، نتيجة تحمله سوء توزيع التصاريح الورقية المخولة لبعض الأشخاص والقطاعات بالحركة خلال فترة حظر التجول من قبل بعض مديريات الوزارة.
وشدد الداوود على ان الوزير المستقيل لم يصدر أي تصريح لأي شخص، أو أي جهة بصفته الشخصية، موجها شكره للوزير على ما قدمه من جهود خلال الفترة الماضية.
