وأوضح القرالة أن الحصول على التصريح الإلكتروني للإعلاميين – كباقي المصرح لهم ضمن قطاعاتهم – تم خلال الايام الماضية ، ولا زال مستمرا، من خلال إرسال الرقم الوطني كرسالة نصية إلى الرقم 94444.
ولفت إلى أن الاستعلام عن التصريح يجب أن يقتصر على من أكدت له مؤسسته الإعلامية أنه من ضمن قوائم من طلب لهم التصاريح، وذلك لتفادي زيادة الضغط على الرقم.
وأشار القرالة إلى أن وصول الرسائل النصية قد يشوبها التأخير في بعض الحالات المحدودة، وذلك بسبب الضغط على خدمة الرسائل النصية، داعياً ممثلي وسائل الإعلام الى التواصل مع الهيئة لمتابعة أي حالات تأخير في وصول تأكيد التصاريح الإلكترونية.
وحول الحظر الشامل يوم غد الجمعة، بيَّن القرالة أن العاملين في قطاع الإعلام غير مستثنيين من الحظر الشامل يوم غد الجمعة، داعيا وسائل الإعلام التي تتطلب طبيعتها العمل على مدار الساعة، الى تنظيم مناوبة على مدار يوم غد الجمعة لضمان استمرارية العمل وعدم مغادرة المؤسسة الإعلامية.
واكد أنه بمجرد انتهاء حظر التجول الشامل منتصف ليلة الجمعة على السبت، يستطيع الإعلاميون المصرح لهم بالحركة استئناف عملهم والتحرك كالمعتاد.
وحول الوصول إلى مناطق تنفذ فيها إجراءات عزل خاصة، أوضح القرالة أن التصاريح الممنوحة للإعلاميين لا تخولهم الدخول إلى المناطق المعزولة، وأن أي جولات إعلامية لهذه المناطق ستنفذ بترتيبات خاصة مع القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ إجراءات العزل، مؤكداً أهمية التزام الزملاء الإعلاميين باستخدام التصاريح الممنوحة لهم للغايات الأصلية التي وجدت لها وهي التغطية الإعلامية.
وطالب القرالة الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي الالتزام بمتطلبات الصحة العامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الحكومة، والمتضمنة عدم التجمع، والمحافظة على مسافة آمنة مع الآخرين بما فيها عدم التنقل جماعيا في المركبات لغايات التغطية الميدانية، ولبس الكمامات والقفازات، وتعقيم المعدات بشكل دوري.
يشار إلى أن الحكومة ومنذ بدء تطبيق حظر التجول كإجراء صحي احترازي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد قبل أسبوعين، اعتبرت قطاع الإعلام قطاعا حيويا واستثنت الصحفيين والإعلاميين حسب معايير عددية للمؤسسات الإعلامية المرخصة وتم منحهم تصاريح تمكنهم من التنقل والعمل لإدامة مؤسساتهم وتنفيذ التغطيات الإعلامية الميدانية.
واكد القراله ان الهيئة اصدرت التصاريح بناء على المخاطبات والطلبات التي وردت اليها من المؤسسات الصحفية والاعلامية ، مما يعني ان ادارة كل مؤسسة هي من حددت اسماء الاشخاص المطلوب حصولهم على التصاريح ، وهي التي تتحمل المسؤولية ان كانت هذه التصاريح قد منحت لاشخاص غير عاملين فيها او من غير الصحفيين .
واوضح أن بعض هذه التصاريح صدرت بطلب من هذه المؤسسات باسماء اشخاص مطلوب عملهم فيها ، من غير الصحفيين ، مثل الفنيين والاداريين والمالية ، بهدف الحفاظ على ديمومة العمل المؤسسي.
