وأضاف في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن فالشعور السائد يشبه الحرب، وهي حرب بالفعل من نواحٍ متعددة، فالناس يموتون، وممارسو المهن الطبية في الصفوف الأمامية، ومن يعملون في مجال الخدمات الضرورية، كتوزيع الغذاء، والتوصيل، والمرافق العامة، يعملون ساعات إضافية لدعم هذا الجهد، ثم هناك جنود مستترون: هؤلاء الذين يحاربون الوباء وهم محصورون في بيوتهم، غير قادرين على المساهمة في الإنتاج بشكل كامل.
وبين الصندوق أنه في الحروب، يؤدي الإنفاق الضخم على التسليح إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتكفل المخزونات الخاصة توفير الخدمات الضرورية، حيث تبدو الأمور أكثر تعقيداً في هذه الأزمة، ولكن زيادة دور القطاع العام هو السمة المشتركة.
وأوضح الصندوق، أن "نجاح وتيرة التعافي سيعتمد بشكل كبير على سياسات متبعة خلال الأزمة، فإذا كفلت السياسات عدم فقدان العمالة لوظائفها، وعدم إجلاء مستأجري العقارات السكنية ومالكيها، وتجنب إفلاس الشركات، والحفاظ على شبكات الأعمال والتجارة، سيتحقق التعافي في وقت أقرب وبصورة أكثر سلاسة.
وبين أن هذا يفرض تحديا جسيما أمام الاقتصادات المتقدمة التي يسهل على حكوماتها تمويل زيادة استثنائية في النفقات بينما تتراجع إيراداتها، وهناك تحدٍ أكبر أمام الاقتصادات الصاعدة وذات الدخل المنخفض التي تواجه هروبا لرؤوس الأموال؛ فسيكون من الضروري أن تحصل على منح وتمويل من المجتمع العالمي.
وأشار إلى أن إجراءات السياسات في وقت الحرب تكون على خلاف فترات الهبوط الاقتصادي الأخرى، حيث لم يأت الهبوط الناتج في هذه الأزمة مدفوعاً بالطلب، إنما هو نتيجة لا مفر منها لإجراءات الحد من انتشار المرض، ومن ثم فإن دور السياسة الاقتصادية لا يتمثل في تحفيز الطلب الكلي، على الأقل ليس الآن. إنما ينصب تركيز السياسة الاقتصادية على ثلاثة أهداف: ضمان عمل القطاعات الضرورية، توفير موارد كافية للمتضررين من الأزمة، الحيلولة دون الاضطراب الاقتصادي المفرط،
وذكر الصندوق إنه سيكون لتشجيع التعافي تحدياته الخاصة، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين العام وربما وضع أجزاء جديدة من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة، ولكن النجاح النسبي في المرحلة الأولى سيضمن قدرة السياسة الاقتصادية على العودة إلى أدائها الطبيعي، وستتزايد فعالية الإجراءات المالية العامة الرامية إلى تعزيز الطلب مع زيادة عدد الأفراد الذين يسمح لهم بمغادرة منازلهم والعودة إلى العمل.
وتابع: كان المتوقع قبل الجائحة أن تظل أسعار الفائدة والتضخم منخفضين لفترة طويلة في معظم الاقتصادات المتقدمة، ومن المنتظر أن يؤدي منع الاضطرابات الكبيرة في سلاسل العرض إلى تجنب التضخم أثناء مرحلتي الطوارئ والتعافي، وإذا نجحت الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس، ستكون الزيادة الضرورية في نسبة الدين العام كبيرة، ولكن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة والطلب الكلي في مستويات منخفضة أثناء مرحلة التعافي، وفي ظل هذه الظروف، سيكون التحفيز المالي أمراً ملائماً وبالغ الفعالية في معظم الاقتصادات المتقدمة، وسيؤدي هذا إلى تسهيل الخروج من الإجراءات الاستثنائية التي استُحدِثَت أثناء الأزمة.
اللاطلاع على كامل تقرير صندوق النقد الدولي اضغط هنا
