اكد الخبير الاقتصادي الدكتور معن القطامين اهمية التزام البنوك الاردنية بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والتي نصت على تخفيض اسعار الفائدة للقروض ، وتسهيل حصول الافراد والشركات عليها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والتي يحتاج فيها المواطن والشركات الى السيولة للحفاظ على بقاء الشركات وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والعاملين لديها والاستمرار بالعمل وكما تمكن القروض منخفضة الفائدة المواطن من تأمين احتياجاته اليومية المختلفة.

وقال الدكتور القطامين في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاربعاء ، انه تلقى عدد من الاتصالات والشكاوى حول عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي .

وشدد القطامين على ضرورة تشديد رقابة البنك المركزي على البنوك غير الملتزمة بتعليماته ووضع قائمة تصنف البنوك الملتزمة وغير الملتزمة ، بحيث يتم مساعدة وتقديم التسهيلات للبنوك الملتزمة بتعليماته بعد الازمة الحالية التي تمر بها المملكة .

وحذر القطامين من ان عدم التزام بعض البنوك بتخفيض اسعار الفائدة سيكون له نتائج سلبية ستنعكس على المواطنين والبنوك بحيث سترتفع اعداد المتعثرين مالياً والذين سيصبحون عاجزين عن تسديد التزاماتهم للبنوك والتي ستعاني من انخفاض السيولة لديها .

وكشف القطامين عدم صدمته من عدم وقوف بعض البنوك مع الدولة في مواجهة جائحة الكورونا والتبرعات الضئيلة التي قدمتها بعض البنوك لدعم جهود الدولة والتي تتراوح ما بين 50-100 الف دينار وحيث اعتبرها غير كافية ، متمنياً على البنوك اعادة النظر بالتزامها بتعليمات البنك المركزي وحجم الدعم الذي قدمته للوطن .

واكد القطامين انه من الحرص والحصافة ان تقف البنوك مع الدولة كما اكد اهمية ان تعيد الدولة التفكير بوضع البنوك بعد الاننتهاء من تداعيات الازمة الحالية والظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة .

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ، ان الهدف من تخفيض اسعار الفائدة اتاحة المزيد من السيولة لمن يطلبها من افراد وشركات واستثمارات ، ولكن بعض البنوك "للأسف" عندما يقوم البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة لا تقوم بعض البنوك بتمرير هذه التخفيضات على الفوائد الى المقترضين بالذات المقترضين الافراد .

واشار الدكتور مرجي الى ان بعض البنوك تحتفظ بالفارق ما بين اسعار الفوائد التي يحصلون عليها من البنك المركزي وبين اسعار الفوائد التي تقرض بها المقترضين وهنا يكون الاتساع في هذه المسافة التي يستغلها بعض البنوك لتحقيق نسبة ارباح اعلى .

ولفت الى ان البنك المركزي لا يستطيع ان يفرض على البنوك تخفيض اسعار الفائدة ولكنه يقدم توصية للبنوك ،مشيراً الى اهمية القرارات والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على الاقتصاد الوطني .

واكد ان بيد البنك المركزي سياسات مالية ونقدية من خلالها يستطيع تخفيز الاقتصاد وتوفير السيولة للشركات والافراد وبما يمكن الشركات من الحصول على السيولة والاحتفاظ بالموظفين وتسديد التزاماتها وبما يمكن الشركات من الانتاج اكثر وينمو الاقتصاد الوطني اكثر .

وبين انه وضمن الظروف الحالية والسياسات المتبعة من قبل بعض البنوك وعدم التزامها باجراءات وقرارات البنك المركزي والتي تحول دون نمو الاقتصاد الوطني .

ورأى انه اذا تم العمل وتطبيق قرارات وتعليمات البنك المركزي فانه سيتحقق النمو الاقتصادي ومن ثم توفير السيولة التي يحتاجها السوق وتمكين الشركات والافراد من مواجهة التحديات والظروف الحالية ، الامر الذي يوجب على البنوك تخفيض اسعار الفائدة لغاية 6% او اكثر .