وزير المالية الدكتور محمد العسعس اكد ان اجراء هذه التحويلات لصالح حساب الخزينة في الوقت الذي تتخذ وتراجع فيه الحكومة الأردنية عدد من الإجراءات الاقتصادية لمجابهة جائحة فيروس كورونا يساعد على توفير جزء من السيولة اللازمة للقيام بهذه الإجراءات، خاصة في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده الدول والاسواق العالمية ، وهو مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الاردني وحصافة الاجراءات التي يتم اتخاذاها ، كما يعكس قوة ومنعة الاقتصاد الاردني ، لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية التي اوجدتها ازمة فايروس كورونا ، حيث يعتبر البرنامج الاردني اول برنامج يتم الموافقة عليه في ظل الظروف الحالية.

وفي ذات السياق ، بين وزير المالية أن البرنامج سيفتح المجال أمام مصادر أخرى للحصول على السيولة في هذا الظرف الطارئ، فعلى سبيل المثال، لقد تم تقييد الدفعة الثانية من قرض سياسة التنمية المقدم من الحكومة اليابانية والتي تبلغ قيمتها (100) مليون دولار لحساب الخزينة في البنك المركزي الأردني.

وقد كانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عددا من الإجراءات ذات الأثر الاقتصادي لضمان صحة وسلامة المواطنين مثل إجراءات العزل الصحي، وفرض حظر التجول، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات والجمارك وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الشركات والعمالة.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق، الاربعاء الماضي على البرنامج الاردني الجديد والذي يمتد الى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يتمحور البرنامج الجديد حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الانفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الاعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، والتي تؤدي الى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج والذي يوصف بأنه اردني بأمتياز، إلى تعزيز ادوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.