وتتكون حزمة المساعدة المعتمدة حديثا من 27.5 مليون يورو لتوفير تعليم جامع ومنصف وذو جودة للسوريين في مخيمات اللاجئين في الأردن و22 مليون يورو لتحسين نظام الصحة العامة في الأردن، بما في ذلك الوقاية من الأمراض وإدارتها، لاسيما من خلال الرعاية الصحية الأولية؛ و 11 مليون يورو لتمكين النساء المحليات واللاجئات وتحسين إمكانية حصولهن على فرص كسب الرزق في الأردن و 10.5 مليون يورو لدعم أنظمة حماية و سياسات و خدمات مقدمة للأطفال و الفتيات والنساء في لبنان لرفع مستوى تلك الخدمات وديمومتها و10 ملايين يورو لتحسين الظروف المعيشية والسكنية للعائدين الأقل حظاً ودعم بناء السلام في غرب نينوى في العراق و100 مليون يورو لتعزيز صمود الأسر المحلية الهشة واللاجئين السوريين، وللمساهمة في إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي المستدامة في لبنان و57.5 مليون يورو لتعزيز نظام التعليم العام في لبنان لتقديم تعليم شامل وجيد للأطفال اللاجئين السوريين واللبنانيين الأقل حظاً.
وقالت المفوضية الاوروبية في بيان اليوم ان الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة دعمه للاجئين من سوريا والفئات الأقل حظا في العراق والأردن ولبنان من خلال حزمة مساعدات بمبلغ 240 مليون لترتفع بهذا حجم المساعدات المقدمة عبرالصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من ملياري يورو.
واضافت إن هذا الدعم الجديد هام، خاصة في سياق وباء كورونا فايرس الحالي، وسيوفر مساعدة إضافية لمعظم الأشخاص من فئة الأقل حظا في المنطقة ويساعد البلدان المضيفة على مواجهة تحديات الصحة العامة وغيرها بشكل أفضل.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوسب بورل "في السنة العاشرة من الأزمة السورية، والتي هجرت نصف سكان البلاد، يستمر الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب اللاجئين السوريين ودول الجوار التي المستضيفة لهم. ليس فقط لمواجهة تحدياتهم الملحة، بما في ذلك وباء كورونا،بل أيضا لبناء مستقبلهم.
واضاف ان الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للصراع السوري وتحريك الدعم المادي الضروري لسوريا و الدول المجاورة، بالإضافة إلى توفير منصة حوار نادرة مع المجتمع المدني مشيرا الى انه وفي هذا السياق، سيستضيف الاتحاد الأوروبي هذا العام مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وقال مفوض الجوار والتوسع الاوروبي أوليفر فارهيلي "يرفع الاتحاد الأوروبي وتيرة مساعدته للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، خاصة الأردن ولبنان بالإضافة إلى دول أخرى، كإشارة الى التضامن مع السكان الأقل حظا في ظل هذه الأوقات الاستثنائية والتي ساءت تحت وطأة فيروس كورونا مشيرا الى إن حزمة المساعدات التي تصل نحو 240 مليون يورو تركز بشكل خاص على القطاعات الأساسية التي تخدم الفئات السكانية الضعيفة مثل المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية الطفل. وسيساعد هذا على تعزيز مرونة أولئك الذين يجدون أنفسهم أمام مواقف صعبة لمواجهة التحديات المتعددة المرتبطة بوباء فايرس كورونا."وتم اعتماد حزمة المساعدة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق الاستئماني، الذي يضم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا.
