وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، نيابة عن الحكومة الأردنية مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، اتفاقية منحة بقيمة 2.48 مليون دولار أميركي.
وتأتي هذه المنحة المقدمة من المفوضية لدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين ولمساعدة الحكومة في جهودها المكثفة والحثيثة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأشار الربضي، في بيان صحفي الثلاثاء، إلى أن المنحة تضمنت تمويلاً طارئاً بقيمة 1.2 مليون دولار أميركي، للمساهمة في دعم تدخلات وزارة الصحة لمواجهة وباء فيروس كورونا الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منعا لانتشاره في الأردن.
وأكد الربضي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستستمر بالتواصل والتنسيق مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير المزيد من الدعم للأردن من أجل مكافحة هذا الوباء. وعبّر عن تقدير الحكومة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الدعم المادي الذي تقدمه للأردن، مشيراً إلى أن المفوضية تعتبر شريكاً رئيسياً في الاستجابة للأزمات الإنسانية.
مناشدة بـ 27 مليون دولار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطلقت الثلاثاء، مناشدة بـ 27 مليون دولار للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا في الأردن.
وقالت المفوضية في بيان، إن المناشدة تأتي "كجزء من مناشدة عالمية تطلب بـ 255 مليون دولار لدعم تدابير التأهب والاستجابة بشكل عاجل للاجئين والمهجرين قسراً، حيث إن الأموال اللازمة للأردن ستخصص للحفاظ على الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والعيادات الطبية، بما في ذلك التي في داخل مخيمات اللاجئين، وشراء المعدات الطبية، وتقديم المساعدة النقدية العاجلة، وتكثيف مساندة الحماية للحفاظ على الحياة مثل الإحالات العاجلة لحالات العنف المنزلي وغيرها من أشكال العنف القائم على نوع الجنس".
وأوضحت أنها ساهمت الأسبوع الحالي بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة الأردنية للمساعدة في شراء معدات طبية والاختبارات المعملية، ومعدات الحماية الشخصية، بفضل تمويل تلقته من اليابان.
وأشارت المفوضية إلى أنه "لا توجد حالات إصابة للفيروس مسجلة بين اللاجئين، لكنها تواصل مراقبة التأثير السلبي للتدابير لمنع انتشار الفيروس على عائلات اللاجئين والمجتمع المحلي الأردني المضيف. ومع اعتماد العديد من اللاجئين على الاقتصاد غير الرسمي في العمل كانت آثار انخفاض عدد فرص العمل على الأفراد المستضعفين عالية جداً".
ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، قال: "خلال الأسبوعين الماضيين في المفوضية، تلقى الزملاء في جميع أنحاء المنظمة مئات الاستفسارات من عائلات اللاجئين الضعيفة التي تطلب دعما إضافيا؛ بسبب الوضع المالي الصعب الذي يجدون أنفسهم فيه. نأمل أن تذهب الأموال التي تم جمعها من خلال هذا النداء إلى حد ما في التخفيف من التحديات التي يواجهونها وكذلك دعم حكومة الأردن في تنفيذ استجابة شاملة".
وبموجب إجراءات اتخذتها الحكومة الأردنية للحد من انتشار الفيروس، أغلقت المفوضية مراكز التسجيل والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء البلاد، وأوقفت المقابلات الشخصية والاستشارات. ورغم ذلك، فإن عمليات حماية اللاجئين في الأردن مستمرة.
"يتواجد الموظفون الأساسيون في مخيم الزعتري والأزرق يوميًا وفي أماكن أخرى، ويواصل الموظفون عبر العمل عن بعد، من خلال جميع القنوات الرقمية وعبر الإنترنت لدعم اللاجئين خلال هذه الفترة العصيبة"، بحسب البيان.
وأوضحت المفوضية أن الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والعيادات ومحلات السوبر ماركت تبقى مفتوحة داخل مخيمات اللاجئين، كما تم توفير الكهرباء لأكثر من 14 ساعة في اليوم لدعم الأطفال الذين يدرسون عبر التلفزيون ومنصات التعلم الإلكتروني".
