وتتمثل الآلية أولاً بتحديد القطاعات الضروري استمرار عملها لاستدامة الحياة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الحالية، بحيث يقوم كل قطاع بالتواصل مع وزارته المعنية وتقديم قائمة بالموارد البشرية اللازمة لإدامة عمله وبالحدود الدنيا، على أن تتضمن هذه القوائم الرقم الوطني للمواطنين أو رقم الوثيقة (جواز سفر) لغير الأردنيين، وجهة العمل، والمحافظة التي يحتاج الحركة داخلها، والوقت المطلوب أن يتحرك خلاله.
وتتضمن الخطوة الثانية إقرار القوائم من الوزارة المعنية، ثم إرسالها لرئاسة الوزراء ليتم اعتمادها، ثم إدخال المعلومات الواردة فيها في قاعدة بيانات للأشخاص المصرّح لهم بالحركة خلال حظر التجول.
والخطوة الثالثة تتمثل بقيام المواطن أو المقيم الذي استكمل الخطوات السابقة، بإرسال رقمه الوطني أو رقم وثيقته كرسالة نصية إلى الرقم 94444 حيث سيصله رد يمكنه من خلال الحصول على تصريح إلكتروني.
وكان وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والعمل والاقتصاد الرقمي والريادة قد أعلنوا في إيجاز صحفي يوم أمس، توجه الحكومة لاستبدال التصاريح الورقية المعمول بها حالياً بتصاريح إلكترونية مع نهاية الأسبوع الحالي، بهدف ضبط عملية منح التصاريح وبالحد الأدنى للأشخاص الذين يعملون في قطاعات حيوية وإغلاق الباب على أية محاولات لسوء استخدامها من خلال أتمتة عملية إصدارها.
يشار إلى أن الفريق الحكومي لاستمرارية العمل في القطاعين العام والخاص وخلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات سيضعان معايير واضحة لمنح تصاريح فردية مؤقتة للحالات الإنسانية والضرورية، وسيتم الإعلان عنها قريباً.
