اكد مصدر رسمي في وزارة المالية ان مجلس الوزارء قرر وبناء على تنسيب وزير المالية الدكتور محمد العسعس ، التنازل عن السجائر المضبوطة في المراكز الجمركية والحدودية او داخل المملكة لصالح القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، في سياق المسؤولية الاجتماعية والتي تحتم تكاتف الجميع في ظل الظروف الحالية ، وفي ظل ما يقدمه رجال القوات المسلحة الاردنية ، الجيش العربي والاجهزة الامنية من تضحيات لحماية المواطن الاردني .
المصدر اكد ان مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك عبدالمجيد الرحامنة قد سبق وان رفع تنسيب الى وزير المالية للحصول على قرار من مجلس الوزراء بالتنازل عن السجائر المضبوطةلصالح القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، حيث ان هذه المضبوطات اصبحت ووفق الانظمة والتعليمات النافذة ملكاً للخزينة بعد اجراء المصالحة على القضايا المتصلة بها ، او التنازل عنها من اصحاب العلاقة ، او بموجب احكام قضايا قطعية ، حيث عملت كوادر الجمارك على حصر هذه المضبوطات واعدادها ليتم عملية تسليمها للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بحسب قرار مجلس الوزارء.
وتعتبر السجائر المضبوطة او المصادرة محل بيع بالمزاد العلني وفق الشروط والاجراءات المحددة لقانون الجمارك العامة ، بالاضافة الى تعليمات البيع بالمزاد العلني ، وفي غالب الاحيان يتم بيعاها لحساب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ، او بيعها في المزاد العلني بشرط إعادة تصديرها لعدم توافر متطلبات اللازمة للتخليص عليها اصولياً ، وان كانت صالحة للاستهلاك ، علماً انه عند بيعها يكون حاصل البيع اقل من قيمتها الحقيقية.
وبحسب قانون الجمارك العامة فإنه يجوز التنازل عن السجائر المضبوطة والتي اصبحت حقاً للخزينة للجهات الرسمية بدون مقابل بقرار من مجلس الوزارء الموقر .
