وضعت جمعية وكلاء السياحة والسفر حلولا مقترحة أمام الحكومة لإنقاذ وكلاء السياحة والسفر والحج والعمرة من الوضع الإقتصادي والضرر الذي وقع على وكلاء السياحة والسفر بجميع فئاتهم من (السياحة الوافدة – السياحة الصادرة - الحج والعمرة – التذاكر) نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد عالمياً ، الامر الذي ترتب عليه خسائر مالية كبيرة قد تؤدي لإغلاق وإفلاس الكثير من المكاتب وتسريح الموظفين العاملين حيث يعمل في قطاع السياحة والسفر أكثر من عشرة آلاف موظف .
وطالبت الحكومة والوزارات المختصة بالتدخل بشكل مباشر ( السياحة – والأوقاف – والمالية ) لتشكيل خلية لإدارة الأزمة مع جمعية وكلاء السياحة والسفر للتفكير والحوار ولإيجاد حلول للوقوف سنداً ودعماً لهذا القطاع الحيوي والهام بهذه الظروف غير العادية والصعبة على الجميع ، وتأسيس صندوق مخاطر لدعم شركات السياحة تساهم فيه ( الحكومة – وزارة السياحة – وزارة الأوقاف – صندوق الحج - هيئة تنشيط السياحة – الملكية الأردنية – شركات الطيران الخاص - جمعية وكلاء السياحة والسفر - وغرفة تجارة عمان والزرقاء واربد – وغرفة تجارة الأردن ) لدعم القطاع وتقديم منح مالية .
واضافة إلى ذلك استعادة الرسوم المدفوعة لعام 2020 لوزارة السياحة ووزارة الأوقاف والبلديات والجمعية وغرف التجارة بسبب انتهاء موسم الشركات، مع إعفاء الشركات من جميع التراخيص لعام 2021 ، وإعفاء الشركات من ضريبة الدخل عن عامي 2019 و 2020 ، وتوجيه البنك المركزي لمخاطبة البنوك العاملة والمؤسسات المالية بتأجيل وإعادة جدولة جميع الأقساط والقروض على أصحاب الشركات السياحية والأفراد منهم لمدة عام ، مع توجيه البنوك لتخفيض نسبة التأمينات النقدية على الكفالات المصدرة من قبل الشركات لاستعادة جزء من هذه التأمينات النقدية .
وكذلك إصدار قرار من البنك المركزي للبنوك العاملة في الأردن بمنح قرض مالي لكل شركة سياحية ( 50000 ) دينار بمرابحة رمزية لتسديد إلتزاماتها ، على أن يبدأ التزام الشركات بتسديد الأقساط للبنوك اعتباراً من بداية عام 2021 وبضمانة الكفالات الموجودة في وزارة السياحة .
ودفع رواتب موظفي شركات السياحة والسفر لمدة 6 أشهر وتبدأ من بداية شهر 4/ 2020 ، مع اعفاء الشركات من نسبة الضمان الاجتماعي أو أي غرامات سابقة .
وأن يصدر قرار من الحكومة بتوجيه مالكي العقارات المستأجرة من قبل الشركات بعدم المطالبة بالإيجارات خلال فترة التوقف عن العمل وكذلك إعفاء الشركات من أجور الكهرباء والإتصالات لمدة 6 أشهر على الأقل .
وتأجيل دفعات الاياتا حتى استعادة القطاع انفاسه وعودة حركة الطيران لما كانت عليه . ومنح تصاريح إلكترونية دائمة لتمكين مجلس إدارة الجمعية من التحرك لإدارة القطاع السياحي ، مع منح تصاريح مؤقتة لمدة يوم فقط لأصحاب شركات السياحة لمتابعة دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لشهر 3 / 2020.
وأكدت جمعية وكلاء السياحة السفر أنها بحاجة ماسة الى تدخل الحكومة بشكل مباشر وسريع لإنقاذ الموقف.
