أكد مصدر في وزارة العمل ان تمديد تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق للأول من نيسان، ولمدة أسبوعين (أي حتى منتصف نيسان) يشمل القطاع الخاص أيضا، مبينا ان هذا القرار امتداد للقرار الأول المتخذ سابقا بتعطيل القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين.
وكان وزير الاعلام امجد عضايلة اعلن مساء اليوم قرار استمرار التعطيل لاسبوعين إضافيين على ان يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي تمّ تحديدها من الوزير المعني.
كما تستثنى القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي تمّ تحديدها بقرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين أو محافظ البنك المركزي فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي كما يستثنى أيضاً القطاع الصحّي كاملاً بشقّيه: العام والخاصّ.