أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنه منذ أن أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل قانون الدفاع وفرض حظر التجول كان لا بد من منح بعض القطاعات تصاريح عمل، والتحدي الذي تم مواجهته هو ضيق الوقت ومنح التصاريح خلال فترة قصيرة جدا.
وبين أنه كان لا بد من دراسة جميع الطلبات الواردة، وتم دراسة التصاريح واكتشفت الحكومة وجود خلل في منح التصاريح لمستحقيها بالفعل.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بسحب العديد من التصاريح التي منحت دون وجه حق، واتخاذ عقوبات بحق مانحيها، كما تم ايجاد تصاريح مزورة.
وبين أنه سيتم اطلاق نظام رقمي للتصاريح قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث قامت الحكومة بنقل كافة أسماء الحاصلين على التصاريح وأرقامهم الوطنية لوزارة الاقتصاد الرقمي ليتم اضافتها على النظام.
وشدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي استخدام للتصاريح دون وجه حق، أو تزوير في التصاريح.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة إن هناك أشخاص قاموا بشراء التصاريح من السوق السوداء.
وأضاف أن كل وزارة تقوم بمنح التصاريح للقطاعات التي تحت ادارتها ونحن نمنح التصاريح لاستدامة الحياة وليس استدامة العمل، بحيث يتم ارسال الأسماء لرئاسة الوزراء، وكل مواطن أو مقيم يرسل رقمه الوطني أو رقم جواز سفره يرسله للرقم 94444، ليتم ارسال رابط الكتروني يحتوي على كيو أر كود، وسيتم منح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أجهزة ذكية لمسح التصاريح والتأكد من هويته وفق أعلى درجات التكنولوجيا، حتى لا يتم استخدام التصاريح من قبل غير المخولين.
