- غرايبة: لا يوجد مجال لتزوير التصاريح الإلكترونية في آلية استصدارها.
- الداوود: لن نتهاون في أي مخالفات أو حالات تزوير أو استخدام غير سليم للتصاريح.
- البطاينة: الوصول إلى البنوك سيكون سيراً على الأقدام وليس بالمركبات.
- البطاينة: سيسمح لأصحاب عمل بالوصول إلى مكاتبهم لتحضير كشوفات رواتب القطاع الخاص .
اخبار البلد - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مساء الأحد، إن هنالك استفسارات عديدة حول التصاريح الممنوحة للمخول لهم وقت الحظر، وكيفية وصول الموظفين بخاصة البنوك يوم غد، وخرجت اللجنة الحكومية بتصور يخضع للتقييم، وسنقيم أي مشكلة للخروج بالحلول.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود في مؤتمر صحفي اليوم، لقد قمنا بسحب العديد من التصاريح التي منحت دون حق وان العمل بالتصاريح الإلكترونية ستكون قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وتابع، إن التحدي الذي واجهناه خلال الفترة الماضية هو ضيق الوقت لصرف التصاريح، وقد وصلتنا طلبات كثيرة للاستثناءات وكان لا بد من دراستها جميعاً، مضيفا أنه سنتعامل بحزم، ووفق أحكام القانون، مع أي مخالفات أو حالات تزوير أو استخدام غير سليم لهذه التصاريح، ولن نتهاون في ذلك.
وأضاف الداوود أن منذ أن أمر جلالة الملك الحكومة بتفعيل قانون الدفاع، وما نتج عن ذلك من فرض حظر التجول، كان لا بد من استثناء بعض القطاعات الحيوية من تعليمات الحظر ومنح عدد من الأفراد القائمين عمل المؤسسات المهمة تصاريح لإدامة الحياة في مثل هذه الظروف.
وفي نفس السياق، قال وزير الريادة والاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة، هنالك من اشترى التصاريح في سوق سوداء، لذلك استخدمنا التكنولوجيا لحصر التصاريح، وكل وزارة معنية ستصدر التصاريح بقطاعها، مضيفا أن لا يوجد مجال لتزوير التصاريح الإلكترونية في آلية استصدارها .
وأضاف غرايبة أن الوزارات معنية بحصر الأسماء لاستدامة الحياة اليومية، وهي تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء، فكل مواطن أو مقيم يبعث رقمه إلى 94444 وستصل إليه رسالة حول مساحة حركته ومواعيدها ورابط لصورة عن التصريح، وسيتم مسح (الكود) أمنياً بآلات تكنولوجية.
من جهته قال وزير العمل نضال البطاينة إن المحفظة الإلكترونية التي طورها البنك المركزي وسيلة آمنة لمنع استخدام النقد والخروج من المنازل، وأن هنالك منشآت تحتاج إلى موظفين لحصر الرواتب في القطاع الخاص، وسيتم منحهم تصاريح مؤقتة للوصول إلى مركز العمل، حيث سيدخل صاحب العمل ومن يريدهم في شركته لمنحهم تصريح إلكتروني مع ضمان عدم خروج أصحاب العمل في ذات الوقت، مضيفا أن الوصول إلى البنوك سيكون سيراً على الأقدام وليس بالمركبات .
وأشار البطاينة إلى أنه سيسمح لأصحاب عمل بالوصول إلى مكاتبهم لتحضير كشوفات رواتب القطاع الخاص.
وقال البطاينة نحن نعمل على خدمة أصحاب العمل والعمال، ولكن في الظرف الراهن فإن العامل هو حلقة ضعيفة، في ظل قلة تدفق الأموال، وهنالك خطط للدولة لدعم القطاع الخاص الملتزم الذي يظهر قوة الدولة في التكافل.
وبين وزير العمل أن هنالك شكاوى تظهر ممارسات – لا تزال محدودة- حيث أصحاب عمل فصلوا عمال تعسفياً، وهنالك من وقع عمالا على تعهدات غير قانونية، ونحن سنحمي العامل ومنع هذه الممارسات التي تعد الطريق الأقصر للبعض.
وتابع البطاينة أن هنالك خطط لحماية القطاع الخاص، لكن نتمنى أن تتم حماية العامل لأنه الحلقة الأضعف للحصول على سبل عيشه، وسوف نصدر آلية تمكن أصحاب العمل للوصول إلى مكاتبهم للحصول بتصاريح مؤقتة لحصر كشوفات الرواتب.
