أخبار البلد - زهير العزه
يجهد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الى اقناع المواطن ان الامور بخير وان الاسواق متوافر بها كل ما يحتاجه المواطن كما يحاول ومنذ بداية الاغلاق او منع التجول الى تحميل المواطن المسؤولية عن ما يجري بالاسواق من خلال قوله ان السبب هو التدافع او التهافت على الاسواق، وهذا تكرر يوم الجمعة من خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الازمة ، وهذا مجاف للحقيقة والواقع .
الحموري الذي يقول ان الفرق الميدانية لوزارته "والتي لم نشاهدها او نسمع عنها خبرا سوى ما يصدر عن الوزير "، رصدت القاء الاردنيين كميات كبيرة من الخبز والمواد الغذائية في حاويات النفايات، وذلك بعد تكديس المواطنين تلك الكميات دون الحاجة لها،كما اكد على ان الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار بعض السلع.
ندرك انه في زمن الازمات تظهر شوائب مجتمعية تحاول استغلال الظروف التي تعيشها المجتمعات لكن في زمن الكورونا الذي اَقعدَ الارضَ وهزمَ دول كبرى استطعنا في الاردن ان نواجهه بأقل الاضرار بالرغم من انزلاق البعض نحو كسر قاعدة التعبئة العامة مِن خلال الاستهتار وعدمِ الالتزام بما يصدر عن الحكومة من تعليمات وذلك بفضل جهود بعض الوزراء وتعاون المواطن ، الا ان ما يتعلق بموضع المواد الغذائية فيختلف الحال لان المسألة تتعلق بمعيشة مجتمع تتم عملية استغلال احواله من قبل مجموعة كبيرة من التجار ان كان ذلك على صعيد الخضار والفواكه او على صعيد الورقيات او على صعيد السجائر او حتى المنظفات او حتى من خلال اضافة خدمات اخرى على الفواتير مثل بدل خدمة التعقيم ، مع ان الاسواق تشهد افتقاراً شديداً للمنتجات الزراعية" مع ظهور سوق سوداء في الصويفية مثلا "وحتى ثلاجات الألبان والاجبان والبيض فارغة. ولذلك كان على الوزير ان يتأكد من المعلومات التي تصله من خلال فرقه" اذا كانت هذه الفرق تقوم بواجبها من حيث مراقبة كل المناطق التي تقع تحت مسؤولياتها"،فليس من المنطق او المعقول ان يقوم مواطن عادي وفي زمن الكورونا بالقاء الخبز بحاويات القمامة بهذه الكميات التي تحدث عنها الوزير ،وان وجدت فانها ستكون لمستغل اراد بيعها ولم يجد من يشتريها ، كما ان الوزير لم يتأكد فيما اذا كان هاتف الشكاوى التابع لوزارته يتلقى اتصالات الناس ، ولم يخبرنا لماذا فشلت وزارته بوقف هذا الارتفاع الجنوني بالاسعار بحيث وصل سعر كيلو البندورة في الصويفية مثلا دينار وربع الدينار والبطاطا دينار ونصف الدينار دون ان يرف لوزارة الحموري اي رمش " وقضية محل خضار الصويفية" معروفه.
واذا كان البعض يقول ان من يقوم بعملية الاستغلال فئة قليلة من التجار فللأسف فان القاعدة كسرت عند تجارنا فقلة التزمت وتعاملت مع الازمة من واقع وطني وضميرحي مع تقدير لاحوال الناس ، اما الغالبية فقد تعاملت مع الازمة كفرصة لتحقيق الربح الكبير من منطلق الجشع وعلى حساب معاناة المواطن ، في ظل غياب كامل لفرق وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
وكما كانت لوزارة الدفاع والداخلية جرأة فرضِ " استراتجيةِ الحجر " فإن بقيةَ الوزاراتِ مطالبةٌ ومنها وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات ، والا فأن كل وزير يقصر في زمن الكورونا يجب ان يخضع لقانون الطواريء وتتم اقالته فورا ، فانقاذ الناس من جشع فئة ضالة لايقل اهمية عن انقاذهم من خطر كورونا ،فالمرض والجوع يتساويان ، وعلى رئيس الحكومة اقالة الحموري لانه لم ينجح في حماية المواطن من الجشع والاستغلال ،وتركه عرضة لاستغلال تجار نقص المناعة الاخلاقية..!
