خرق حظر التجول والمخالطة نتائجها وخيمة وتعيدنا إلى الصفر

** المواطنون وحدهم من يقررون مدة حظر التجول ولا تهاون مع أيّ مخترق له

** كل مركبة غير مصرح لها بالخروج سيتم حجزها

** المحال التجارية التي يثبت مخالفتها لتعليمات الحظر وتعليمات السلامة العامة سيتم إغلاقها

** تأجيل خدمة التوصيل لحين البت بها من قبل لجنة الأوبئة

** النظر بتمديد عطلة الموظفين والعاملين والمدارس والجامعات الأسبوع المقبل

هلا أخبار- طلب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة من المواطنين بمساعدة الحكومة وأنّ يضعوا صحتهم وسلامتهم أولاً ودائماً.

وقال الوزير، خلال إيجاز صحفي مشترك مع عددٍ من الوزراء "أؤكد أنّ المخالطة والممارسات التي رأيناها أمس واليوم والخروقات التي تمت لحظر التجول سنلمس نتائجها مع الأسف بعد أيام".

وأكّد أنه في كل مرة يتمّ خرق حظر التجول وإعادة المخالطة ولا نتقيد بإجراءات السلامة العامة والوقاية ستكون النتائج وخيمة علينا جميعاً، وسنعود إلى نقطة الصفر في مواجهة هذا الوباء.

وقال إن الأجهزة الأمنية والأطباء والممرضين وغيرهم من الكوادر يبذلون جهداً عظيماً ومن واجبنا جميعاً كمواطنين أنّ نقدر هذا الجهد وأنّ نساندهم من خلال الالتزام ببيوتنا وعدم الخروج من المنازل ومخالطة الآخرين إلا للحالات الضرورية جداً.

وقال "لقد شاهدتم مقدار الألم والمعاناة التي تعيشها شعوب الدول التي انهارت أنظمتها الصحية ولمّ يعد بامكانها السيطرة على هذا الوباء، ولا أظن أنّ أحداً منكم يريد أن نصل (لا قدر الله) إلى هذه المرحلة،وإذا أردتم أنّ يبقى مجتمعنا سالماً معافى فالواجب الالتزام بالبيوت والشعور مع الكوادر الطبية ..".

وبيّن الوزير أنّ حظر التجول مستمر، "وأنّ المواطنين وحدهم من يقرر مدته، فإذا التزمنا سينقضي سريعاً بإذن الله، وإذا استمرت حالة عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية فسيطول أمد هذا الحظر".

وأكّد أنّ الحكومة لن تتنهاون مطلقاً مع حالات خرق حظر التجول، وستتعامل معها وفق القانون والصلاحيات المتاحة بموجب قانون الدفاع والتي تتيح فرض أقصى العقوبات بحق المخترقين للحظر.

وقال الوزير" كل فرد يثبت خروجه بشكل غير مبرر سيتم فرض غرامة مالية عليه، وتتضاعف في حالة تكررت المخالفة ويتم توقيفه لدى الأجهزة الأمنية".

وقال إنّ كل مركبة غير مصرح لها بالخروج سيتم حجزها، ولن تعاد إلى صاحبها إلّا بعد رفع حظر التجول وقد بلغ عدد المركبات المحتجزة 849 مركبة.

وأكّد على أنّ المحال التجارية التي يثبت مخالفتها لتعليمات الحظر وتعليمات السلامة العامة سيتم إغلاقها وتحويل أصحابها إلى القضاء.

وعن خدمة التوصيل المعلن، قال "تم تأجيل خدمة التوصيل لحين البت بها من قبل لجنة الأوبئة وذلك لضمان إجراءات السلامة العامة وعدم نقل العدوى.

وأكّد أن الاجراءات هدفها حماية المجتمع وضمان استمرارية عجلة الاقتصاد الوطني.

وعن تمديد عطلة الموظفين والعاملين والمدارس والجامعات، قال "سينظر بها الأسبوع المقبل".