قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، إنه لن يتم احتساب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها، نتيجة الظروف الطارئة باعتبار هذه الظروف قوة قاهرة، من مدد الوكالات غير القابلة للعزل ومدد تثبيتها.

وأضاف، أنه سيستمر العمل بالوكالات التي تنتهي صلاحيتها أو مدة تثبيتها أثناء فترة العطلة الرسمية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، ولا تحتسب فترة التعطيل من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بهذا الإجراء لطمأنة أصحاب الحقوق ومن صدرت الوكالات لصالحهم، واستنادا لأحكام المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 التي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه، أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا، ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".