اخبار البلد - خاص
انقسم عدد من المواطنين ما بين مؤيد ومعارض لقرارات توقيف المخالفين لامر الدفاع (2) ، الخاص بمنع التجول والذي تصل عقوبة المخالفين له الى سنة سجن باعتبار ان القانون ملزم التنفيذ حيث وصل عدد الموقوفين منذ بداية العمل بامر الدفاع الى اكثر 600 شخص .
الانقسام في الرأي جاء بعدما اعلنت وزارة الداخلية وفي خطوة انسانية للتخفيف على المواطنين من خلال الافراج عن اكثر من 400 موقوف اداري ، وحيث جاء قرار وزارة الداخلية مع بداية الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة ، وحيث كان للقرار اثر ايجابي لدى الكثير من المواطنين.
وفاق عدد الموقوفين المخالفين لقانون الدفاع عن اعداد الموقوفين الاداريين الذين تم الافراج عنهم ، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن الاسباب التي دفعت المواطنين لمخالفة امر الدفاع والخروج من منازلهم .
محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب ، قال في تصريحات سابقة ، أن البعض من الذين خالفوا أمر الدفاع، رقم 2، لا يعرفون معنى حظر التجول وان بعضهم كان لديهم حالات طارئة .
ويبدو ان هناك تناقض في موضوع الافراج عن الموقوفين ادارياً والموقوفين بسبب مخالفة حظر التجول، حيث كان الهدف من الافراج عن الموقوفين ادارياً التخفيف عليهم وعلى اسرهم بينما وبحسب تصريح المحافظ ان هناك مواطنون يجهلون معنى الحظر ولديهم ظروف طارئة فهل تحقق هدف الردع او توعية المواطنين ..؟؟
وما بين التشدد وهو امر ضروري لبعض الحالات التي حاولت تحدي حظر التجول وما بين تفهم قساوة وصعوبة الظرف الحالي على بعض المواطنين فان الامر يحتاج الى بعض الحزم وبعض المرونة حتى انجلاء الظرف الحالي وهو ما يتطلب وجود حل جذري نابع من دراسة وتفهم لاحتياجات المواطنين وتخوفهم من الوضع الحالي.
