قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم الأربعاء، تأجيل حبس كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الديون المحكومة فيها مبلع 10 آلاف دينار لمدة شهر واحد، والإفراج عنه فورا، ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداعٍ آخر، وفي الوقت ذاته منع سفره.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها بلغ عدد المحكومين الذين شملتهم هذه الإجراءات 3081 محكوما منهم 37 من الإناث.

مصدر في المجلس القضائي أكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم؛ لأن الإفراج وقتي، ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة.

ولفت المصدر إلى أن "قرار تنفيذ الحبس يتم المثابرة به فور زوال الظرف".

وشدد المصدر أن القرار لمقتضيات المصلحة العامة على ضوء الظروف التي تمر بها المملكة؛ نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإعلان العمل بأحكام قانون الدفاع، ومنع التجمعات.