ويأتي القرار لمعالجة الحالات الطارئة والضرورية المتعلقة بالموقوفين والمطلوبين للتنفيذ القضائي، وذلك خلال العطلة التي أعلنها مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين وللتخفيف من عدد الموقوفين، وبما لا يتعارض مع الحفاظ على حقوق أصحاب القضايا التنفيذية.
وأكد قاضي القضاة أنه تم توجيه رؤساء محاكم التنفيذ الشرعية للقيام بهذا الواجب، مشيرا إلى انه سيتم تزويد إدارة التنفيذ القضائي بأسماء المناوبين وهواتفهم للتنسيق معهم بهذا الخصوص.
