اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مساء الثلاثاء، بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، وبناء على صدور الإرادة الملكيّة السامية قبل قليل؛ ونظراً لوجود ظرف استثنائيّ يتطلّب توفير أداة للحكومة، ووسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة، والحفاظ على سلامة المواطنين؛ أعلن تفعيل قانون الدفاع.
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: أؤكّد هنا؛ أنّ حقوقكم السياسيّة كمواطنيين، وحقكم في التعبير عن آرائكم، وفي ملكياتكم الخاصّة لن تمسّ.
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: أؤكّد أيضاً، أنّ حقّ الحياة، وصحّة الأردنيين، هو حقّ مقدّس يتقدّم على سائر الحقوق.
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: يجب التفريق بين حقّ التعبير عن الرأي، وهو مصان، وبين نشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة، التي من شأنها بثّ حالة الهلع؛ وسنتعامل مع هذا الأمر بكل حزم
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: أؤكّد أنّ قانون الدفاع، وكما ورد في الرسالة الملكيّة السامية للحكومة، سيتمّ تطبيقه في أضيق الحدود
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: الحكومة لن تمس أيّ ملكية خاصة، فالإمكانات الرسميّة تفي بالحاجة؛ وأوامر الدفاع التي سأقوم بإصدارها ستكون لحماية صحّتكم وأمنكم فقط، وإنفاذ هذا القانون سيكون في سبيل ذلك.
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: ستتّخذ الحكومة إجراءات اقتصاديّة من شأنها التخفيف على القطاع الخاصّ ومؤسّساته؛ وضمان ديمومته.
-رئيس الوزراء: الحكومة في إجراءاتها سترتكز إلى القوانين النافذة، وسيتّخذ مجلس الوزراء القرارات بموجبها، وفي حال لم تسعف هذه القوانين الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة، لحماية المواطنين، والاقتصاد الوطني
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: في حال عدم التزام المواطنين والمقيمين في المملكة بالتدابير التي تقرّرها الحكومة، سأقوم باتخاذ أوامر الدفاع اللازمة في حينه.
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: سنعمل على وضع إجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسيّة بانتظام.
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: ستتّخذ الحكومة إجراءات اقتصاديّة من شأنها التخفيف على القطاع الخاصّ ومؤسّساته؛ وضمان ديمومته.
-رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز: أشكر الجميع لالتزامهم، في سبيل حماية الوطن وسلامة المواطنين.
