أخبار البلد - أحمد الضامن
تعمل كافة أجهزة الدولة بكل السبل والامكانيات المتاحة لها على اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية الممكنة والتي هدفها الحد من انتشار فايروس كورونا وسط التشديد المطلق على مختلف الأصعدة، فالجميع يؤكد ويعمل باتم ابجاهزية والاستعداد حماية وحفاظا للوطن والمواطن.
الحكومة وفي وقت سابق عممت على كافة النقابات المهنية بوقف جميع الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والتجمعات النقابية في مبنى مجمع النقابات أو المباني التابعة لها بغض النظر عن سبب إقامة هذه التجمعات لحين الانتهاء من الإجراءات الصحية الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة، إلى جانب القيام بتعطيل المدارس والجامعات واتخاذ قرارات احترازية تتعلق بطبيعة دوام المواطنين في القطاع العام والخاص من أجل درء هذا المرض ومنع انتشاره قدر الامكان.
إلا أن هنالك العديد أشار إلى نقطة في غاية الأهمية وهي الاجتماعات العمومية للهيئات العامة التي تقوم بها الشركات في مثل هذا الوقت، حيث من المقرر أن تشهد هذه الشركات في الفترة الحالية العديد من الاجتماعات للهيئات العمومية وذلك لمناقشة التقرير المالي والإداري للعام السابق ، الأمر الذي استوجب الوقوف على هذه النقطة كونها تعتبر تجماعات ،والتي تستوجب التأكد من جاهزية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لكافة الشركات.
كما أن العديد تساءل أيضا عن امكانية قيام دائرة مراقبة الشركات أسوة بكافة الجهات الأخرى التي عملت ودأبت إلى تأجيل كل ما يتعلق بالاجتماعات والفعاليات ،والعمل على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الجميع وتأجيل كافة الاجتماعات خلال الفترة القادمة وذلك ضمن الخطوات الاحترازية التي تتخذ لمنع انتشار الفايروس.
