أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى تلبية متطلّبات الالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عمليّة التقييم المتبادل للمملكة.
كما يهدف إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، ولتوسيع صلاحيّات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
وبموجب مشروع القانون سيتمّ منح المدّعي العام المختصّ صلاحيّة حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصّة بتزويد المدّعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
كما سيتمّ إنشاء مكتب للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ونصّ مشروع القانون على تغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، وإضافة عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
ويهدف مشروع القانون إلى تلبية متطلّبات الالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عمليّة التقييم المتبادل للمملكة.
كما يهدف إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، ولتوسيع صلاحيّات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
وبموجب مشروع القانون سيتمّ منح المدّعي العام المختصّ صلاحيّة حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصّة بتزويد المدّعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
كما سيتمّ إنشاء مكتب للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ونصّ مشروع القانون على تغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، وإضافة عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020.
ويهدف النظام إلى ضمان جودة العمل في قطاع الإعمار، والتأكّد من مطابقته للمواصفات، ومتطلّبات الكودات الهندسيّة.
ويأتي النظام لتفعيل دور اللجان الفنيّة في ضبط المخالفات المرتكبة في أعمال الإعمار، ولتصويب أوضاع شركات الإسكان حسب توصيات هذه اللجان، والمحافظة على السلامة العامّة في قطاع البناء والهندسة والإسكان.
وبموجب النظام، سيتمّ تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار للحدّ منها وضمان تصويبها.
ويهدف النظام إلى ضمان جودة العمل في قطاع الإعمار، والتأكّد من مطابقته للمواصفات، ومتطلّبات الكودات الهندسيّة.
ويأتي النظام لتفعيل دور اللجان الفنيّة في ضبط المخالفات المرتكبة في أعمال الإعمار، ولتصويب أوضاع شركات الإسكان حسب توصيات هذه اللجان، والمحافظة على السلامة العامّة في قطاع البناء والهندسة والإسكان.
وبموجب النظام، سيتمّ تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار للحدّ منها وضمان تصويبها.
بالاضافة الى اقرار مشروع قانون معدِّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة) بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
وسيتمّ بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك.
كما سيتمّ تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة) بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
وسيتمّ بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك.
كما سيتمّ تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
