كما قرر الاستمرار ببعض القضايا التي تتطلب طبيعة عملها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير، والقضايا الجزائية التي يوجد بها موقوفين واستقبال الطعون القانونية .
وأكد المجلس على اعادة النظر بكافة البنود او بعضها وفقا للتطورات والمستجدات، ومواصلة التنسيق بينالنيابة العامة والمحاكم من جهة وكافة الاجهزة الرسمية بما فيها وزارة العدل والصحة والامن العام ونقابة المحامين وغيرها ذات العلاقة
وقرر تفويض المجلس القضائي بانفاذ التوصيات المتعلقة بالشأن القضائي والموافقة على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة التي شكلت برئاسة امين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور والمكلفة بدراسة الاستعدادات التي يجب اتخاذها للحفاط على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتشار الفيروس وتحسبا لاي تطورات قد تؤثر على عمل المحاكم.
وتاليا جدول مواعيد القضايا:
