زهير العزه
القرارات الحكومية المتعلقة بخطر وباء فيروس كورونا ، خضعت لتمحيص وتدقيق عميقين بحسب ما قالت لنا مصادر مطلعة ، وهي وان اخذت وقتا في فحص كل بند من بنود هذه القرارات والاجراءات وخاصة في مجال ما سينعكس من إجراءات موجعة للحكومة و للمواطنين، ولكنها بالنتيجة غلبت مصلحة المواطن وحياته ،وهي نقطة هامة في تحسب في صالح الحكومة .
واذا كان وزير العمل نضال البطاينة قد اتخذ قرارات شجاعة تبعت قرارات الحكومة لمحاصرة امكانية وصول "الفيروس الكوروني" القاتل الى العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة ، فإن المطلوب الان من وزارة العدل والمجلس القضائي وبالتعاون مع نقابة المحامين اتخاذ قرارات جريئة بوقف العمل بالمحاكم نظراً لاكتظاظ المحاكم بالمتقاضين والمراجعين وخاصة للتنفيذ القضائي الذي يشهد ازدحاماً سوا في قصر العدل او في المحاكم المتوزعة في عمان والزرقاء واربد ومعان والعقبة وغيرها من المحافظات .
نحن اليومَ نواجهُ حرباً عدوُّها قاتل بلا رحمة ، هزم دولاً كبيرة وذات امكانيات عظيمة وهي تواجهه بوقف العمل في مؤسساتها بسبب عدم وجود ادوية مضاده له فواجهته بالحجر البيتي ، ونحن الذين لا نستطيع رميه بحجر لماذا لا نواجهه بالعزل خلف الحجارة المنزلية، فأي قضية في اية محكمة مهما كانت يمكن تأجيلها لمدة اسوعين او اكثر ،فالمحاكم وقصور العدل لا تقل كثافة في التواجد البشري عن الملاعب الرياضية او المدارس او الجامعات ، ولذلك لابد من قرار جريء يحفظ العاملين والمراجعين لهذه المحاكم ، فدول عديدة اتخذت مثل هذا القرار لتواجه احتمالية صغيرة لامكانية انتقال الفايروس بين مواطنيها .. فهل تفعلها الحكومة .. نحن ننتظر ..
