قرر مجلس ادارة بنك المال الاردني "كابيتال بنك" تعيين داود محمد الغول رئيساً تنفيذياً للبنك بدلاً من علاء عطا الله قمصية .

وكان الغول قدم استقالته من عضوية مجلس ادارة البنك ومن رئاسة مجلس التدقيق المنبثقة عن مجلس الادراة اعتباراً من تاريخ 1/3/2020 .

بمعنى ان مجلس الادارة ورئيسه كانوا يضعون نصب اعينهم اختيار رئيساً تنفيذياً من داخل مجلس الادارة حيث وقع الاخيتار على الغول ليتولى المنصب الشاغر منذ استقالة او اقالة المدير العام السابق علاء قمصية حيث طلب من الغول ان يقدم استقالة من عضوية مجلس الادارة ليتفرغ لمنصبه الجديد باعتبار ان قواعد الحاكمية الرشيدة وتعليمات البنك المركزي المطبقة تمنع الجمع بين منصبين اداريين وتفضل فك الارتباط والشراكة بين مجلس الادارة واعضائه وبين الادارة التنفيذية مما دفع مجلس الادارة الذي حصل على ضوء اخضر من البنك المركزي لغايات المنصب الجديد حيث اصدر البنك المركزي قراره بعدم الممانعة على طلب تعيين الغول بمنصبه الجديد وفقاً لشروط وتعليمات البنك المركزي التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل الاعلان عن التعيين .

الغريب في الامر ان البنك المركزي وفي كتاب المحافظ د. زياد فريز كان قد وافق على تعيين الغول وعدم ممانعته للتعيين بمنصب مدير عام وفقاً لكتاب عدم الممانعة الذي حصلت على نسخة منه " اخبار البلد" والذي  ننشره كما ورد في نص الكتاب الرسمي :

اشارة الى كتبكم رقم (أس/1975/2020) ورقم (أ س /1976/2020) ورقم (ا س /2059 / 2020) المؤرخة في 1/3/2020 ومرفقاتها ، بخصوص اعلامنا عن استقالة السيد داود محمد الغول من عضوية مجلس ادارة البنك وطلبكم عدم الممانعة على تعيين السيد الغول بمنصب مدير عام البنك بدلاً من السيد "علاء عطا الله قمصية" .

ولكن افصاح البنك كان مختلف شكلاً ومضموناً عن كتاب البنك المركزي الذي حدد عدم ممانعته بمنصب المدير العام فيما افصح كابيتال بنك عن تعيين الغول بمنصب رئيس تنفيذي وليس مديراً عاماً للنبك فهل هنالك اختلاف في التسميات والمسميات بين المنصبين الذين نعتبرهما واحداً ولكن لماذا لم يلتزم كابيتال بنك بالمسمى الجديد الذي وافق عليه البنك المركزي وارسله بكتاب رسمي الى ادارة البنك .