وقال رئيس اللجنة النائب المهندس موسى هنطش، خلال اجتماع، بحضور أمين عام هيئة تشجيع الاستثمار رائد الخشمان إن اللجنة بحثت ملفات السعة التخزينية للسدود وإمكانية التوسع في عملية البناء، والاعتداء على شبكات المياه والتحديات التي يواجهها قطاع المياه، إضافة إلى البحث في مشروع تحلية مياه البحر الاحمر بعد تعثره الذي يعرف بمشروع الناقل الوطني الإقليمي.
واضاف ان اللجنة بحثت انشاء سدود ترابية وحفائر في كل مناطق المملكة والاستفادة من القوات المسلحة الاردنية وامكانياتها في هذا المجال والعمل على التوسع في ترخيص الابار المخالفة والاستفادة منها للاستخدام المنزلي .
وأشار إلى أن تصنيف الأردن ضمن الدول الفقيرة في المياه يستوجب البحث عن حلول تكون أردنية وضمن تكاليف محدودة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مبينا أن مشروع تحلية المياه المتوقع أن تبلغ كلفته 5ر1 مليار دينار ربما يكون غير مجد ومكلف على الدولة في ظل إمكانية الاستفادة من حلول أخرى وبكلف مالية اقل بكثير، علما بأن هناك دراسات ومشاريع مجدية تم تقديمها منذ سنوات طويلة.
وفيما يتعلق ببناء السدود قال هنطش: إن أعضاء اللجنة طالبوا وزارة المياه بالتوسع في هذا المجال خاصة في مناطق الشمال التي تشهد سنويا موسم امطار جيد.
وانتقدت اللجنة الأسس المعتمدة في طرح وتنفيذ العطاءات الأمر الذي يسهم في زيادة الكلف على الخزينة، مطالبين ديوان المحاسبة بمزيد من الرقابة وحماية المال العام.
وأكد أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح أن المهمة الرئيسية التي تسعى إليها دائما الوزارة هو توفير مياه الشرب للمواطنين من خلال إقامة المشاريع التي تسهم في خدمة المواطن، اضافة إلى القطاعات الأخرى.
واشار إلى أن نسبة الفاقد في المياه يقدر بنحو 47 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة جدا، لكن الوزارة تسعى إلى تخفيضها، علما بأن الفاقد ناتج عن عدة عوامل منها الاعتداء على شبكات المياه والتي تقدر سنويا بنحو 60 الف اعتداء.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد إن موازنة الديوان محدودة جدا، وأن اعداد الموظفين انخفض اخيرا بواقع 120موظفا في ظل قرارات الاحالات على التقاعد المدني، والضمان المبكر.
وأوضح حداد أن الديوان لم يعد يعمل بالطرق السابقة بل يناقش تقريره الشهري من خلال لجنة في رئاسة الوزراء خلال عشرة أيام من تقديمه، وأن الإمكانيات المتوفرة له محدودة، ونعمل بكل طاقاتنا وحققنا الإنجازات الكثيرة، مشيرا إلى أن 97 بالمئة من موازنة الديوان للرواتب، و3 بالمئة للنفقات وصفر للتطوير والتدريب.
