تحدى محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب المركز الوطني لحقوق الانسان باثبات ان عدد حالات التوقيف الاداري في الاردن بلغت (37) الف .

وقال الدكتور شهاب اثناء استضافته في برنامج هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ، انه لا يعلم من اين جاء المركز الوطني لحقوق الانسان بهذه الارقام ، مشيراً الى انه من المحتمل ان يكون المركز يقوم باحتساب الشخص الذي تم توقيفه (15) مرة على انه حالة .

واتهم محافظ العاصمة المركز بالمبالغة بعدد حالات التوقيف الاداري ، لافتاً الى امكانية وجود حالات مكررة في التوقيف الاداري .

واكد المحافظ ان عدد الموقوفين ادارياً لا يتجاوز الـ(700) شخص لغاية امس الثلاثاء ، مرجحاً ان يكون ثلث هؤلاء الموقوفين في العاصمة عمان .

واستغرب د . شهاب مما وصفه الهجمة على قانون منع الجرائم في الاونة الاخيرة على الرغم من ان عمر القانون (66) عاماً كما استغرب الهجمة على الحكام الاداريين والعاملين في الاجهزة الامنية .