اصبحت الحالة السائدة في قطاع تأجير السيارات السياحية مقلقة حيث ضرب الركود مفاصيل القطاع ومكاتبه بسبب انتشار فايروس كورونا والاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة باغلاق بعض المعابر الحدودية وتعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول العربية والاجنبية ،الامر الذي ادى الى الغاء الكثير من الحجوزات لدى الكثير من مكاتب تأجير السيارات السياحية الامر الذي اصبح ينذر بتفشي ازمة في القطاع في وقت هام وحساس جداً بالنسبة لاصحاب المكاتب.
وانتقد مستثمرون في هذا القطاع عدم تقديم الحكومة لحلول تخفف الازمة التي يعانيها القطاع حالياً وعدم اتخاذ اجراءات من قبل وزارتي السياحة والنقل لحماية القطاع والحفاظ عليه .
وقالوا ان نسبة الحجوزات التي تم الغائها وصلت الى حوالي 80% ، الامر الذي جعل المستثمرون يقفون في وجه هذه العاصفة ويناشدون ويطالبون الحكومة بالتحرك الفوري ولكن الواقع انهم وقفوا وحدهم بلا داعم او سند .
وكشفوا ان هناك توجه لقعد اجتماع تشاوري طارئ من أجل التباحث ووضع الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة وفداحة الخسائر التي تكبدوها والازمة التي اصبحت تعصف في هذا القطاع .
وطالبوا الجهات الحكومية المختصة والمسؤولة بالتحرك الفوري لايقاف تدهور استثماراتهم وحمايتها من الافلاس والاغلاق والزج بالموظفين والعاملين في حوالي 250 شركة الى الشارع لا سيما بأن كثير من اصحاب شركات التأجير كانوا يعوّلون على هذا الموسم لسداد القروض والالتزامات المالية التي تحيط بهم.
وقدوا مقترحات للحفاظ على القطاع منها مخاطبة الحكومة للبنوك وشركات التأمين لتأجيل او جدولة الاقساط المترتبة على المستثمرين في القطاع ، والذين عولوا كثيراً على ان هذه الفترة من العام تشهد نشاطاً ملحوظاً وتعتبر جاذبة للسياح والزوار ، مشددين على ضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل .
